السياسية:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان وحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.

 

كرس الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها على ضوء توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بأوضاع وزارة الداخلية ومنتسبي الأجهزة التابعة لها وتوفير الإمكانيات اللازمة لتتمكن من القيام بواجباتها على اكمل وجه.

 

وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الخيواني ورئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء عبدالفتاح المداني ووكلاء وزارة المالية فؤاد الكميم والدكتور اكرم الوشلي، أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن إلى أن الاهتمام بأوضاع وزارة الداخلية ومنتسبيها يأتي على سلم أولويات القيادة السياسية للمرحلة الحالية.

 

وأشاد اللواء الرويشان بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف المحافظات .. مؤكدا أن ذلك يعكس الحس الوطني الذي يتمتع به العاملين في أجهزة وزارة الداخلية المختلفة.

 

كما عبر عن الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير المالية على تجاوبه الدائم ومساهماته في حل الإشكاليات المالية التي تعترض عمل الوزارة وتوجيهاته بتوفير الاحتياجات المختلفة للوزارة.

 

من جانبه أشار الدكتور مقبولي إلى أن وزارة المالية تولي وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة اهتماما خاصا نظرا لطبيعة عمل الوزارة خصوصا في ظل الظروف الحالية.

 

وأشاد بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود والتي أثبتت نجاحا منقطع النظير في حفظ الأمن والاستقرار رغم محاولات قوى العدوان ومرتزقته المستمرة لإحداث اختراقات أمنية والتي باءت بالفشل نتيجة يقظة الأجهزة الأمنية وحضورها اللافت وتأديتها لمهامها بصورة استثنائية مستشعرة المسؤولية الوطنية المناطة بها.

 

وأكد أن وزارة المالية لن تألوا جهدا في دعم وزارة الداخلية وتوفير الاحتياجات المطلوبة لتأدية عملها في اطار الأمكانيات المتاحة.

 

ووجه نائب رئيس الوزراء وزير المالية باستكمال إجراءات صرف راتب منتسبي شرطة المرور بحسب التوجيهات الرئاسية والمحاضر الموقعة مع وزارة الداخلية.

 

وأقر الاجتماع استكمال توقيع محضر الاجتماع السابق بشان الإجراءات التنفيذية لتوريد نسبة واحد في المائة من الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية لصالح مصلحة الدفاع المدني وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره والبدء بتنفيذه من بداية السنة المالية الجديدة 2019م.

سبأ