السياسية  – وكالات:

وقع أكثر من 50 عضوا في البرلمان الأوروبي، على مذكرة يطالبون فيها بفرض العقوبات على “إسرائيل” إذا نفذت إجراءات ضم مناطق فلسطينية وفق إعلان حكومة الاحتلال.
وطالبت المذكرة التي تم رفعها إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك حظر بضائع المستوطنات بالأسواق الأوروبية.

واشار الموقعون الى ضرورة وقف العمل بالاتفاقية الأوروبية الإسرائيلية، وحظر تصدير السلاح الي “إسرائيل”، واستثناءها من كافة مشاريع التمويل الأوروبية في حال أقدمت على تنفيذ إجراءات الضم المعلنة.

ولفتوا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي من خلال دوره في تحميل “إسرائيل” مسؤولياتها في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، والذي لم يقم به الاتحاد خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب.

ومن جهة أخرى، قال سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي إن أعضاء البرلمان الأوروبي من ممثلي الحزب الشيوعي اليوناني وبالاشتراك مع أعضاء كتلة المبادرة الشيوعية الأوروبية بالبرلمان برئاسة Kostas Papadakis وجهوا وخلال جلسات البرلمان انتقادات عنيفة للسياسة الأوروبية، التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي بحق الاحتلال، وطلبوا بفرض العقوبات عليها، كما فعل الاتحاد مع دول أخرى.

وطالبوا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، للاعتراف فورًا بالدولة لحماية حل الدولتين، والوصول إلى تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الممتد منذ ٥٣ عامًا.