السياسية:
أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام، التصرف في قضايا 332 متهما بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وكسر أحراز قضائية مضبوطة خلال العام 2018م.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن غالبية المتهمين في هذه القضايا أحيلوا للمحاكم وصدر بحق بعضهم أحكام، فيما لا يزال البعض رهن المحاكمة.
وأشار إلى أن الأجهزة المختصة بأمانة العاصمة ضبطت 162 متهما وفي محافظات الحديدة 25 متهما، إب 44 متهما، عمران 25 متهما، والبيضاء 75 متهما.
واعتبر المصدر، القبض على هذا العدد من المتهمين ثمرة للمتابعة والإشراف المباشر من قبل النائب العام، جاء إثر ظاهرة انتشار محلات مزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص وما ترتب عليها من اضطراب وآثار كارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة.
ونوه المصدر القضائي بالجهود المبذولة من البنك المركزي والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة لوضع ضوابط وحدٍ للتلاعب بالأسواق المالية.
ولفت المصدر إلى أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطة بالأعمال المصرفية غير المرخصة وهو ما يحتم على الدولة التحرك في هذا الاتجاه كون البلاغات عن العمليات المشبوهة في هذا الوسط منعدمة.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تعد جزء من سياسة الوقاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سبأ