السياسية:

 

استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، مناقشة مواد وأحكام مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة.

 

حيث تكون المشروع من 80 مادة موزعة على عشرة فصول، تضمنت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والإطار المؤسسي للشراكة وإجراءات الطرح والترسية وشــركة المشروع وعقــد الشراكــة والرقابة وتقييم الأداء وقــواعد السلوك بالإضافة إلى الشكاوي والتظلمات وتسوية المنازعات إلى جانب الالتزامات المالية والضمانات الحكومية وكذا الأحكام الختامية .

ويهدف مشروع القانون إلى توفير إطار قانوني ينظم عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وذلك على أسس توازن المصالح وتوزيع المخاطر والإنصاف وضمان الحقوق والشفافية والعدالة التنافسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنى التحتية وجذب تمويلات القطاع الخاص للوفاء بمتطلبات التمويل المستدام لمشاريع البنى التحتية.

كما يهدف إلى تنظيم عملية الإشراف والرقابة على إجراءات الشراكة وذلك لضمان سلامتها والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة وخلق فرص لجذب التكنولوجيا والابتكارات في مشاريع البنى التحتية وضمان الحد من المخاطر البيئية وفقاً لتشريعات حماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة في التخطيط والتنفيذ لجميع مشاريع الشراكة.

هذا وسيصوت مجلس النواب على هذا المشروع بصيغته النهائية في جلسة قادمة.

 

 

سبأ