السياسية :

استعرض النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي السبت ، مع المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي ، المسؤولية القانونية للشراكة القائمة بين الجهات الحكومية والتجار المستوردين للمشتقات النفطية وإجراءات توفيرها للسوق وبالأسعار المناسبة.

وناقش اللقاء مستوى تنفيذ الإجراءات المنظمة لعملية التوزيع للمواد النفطية ومكامن الإختلالات التي أدت إلى ارتفاع أسعارها والحلول المناسبة لمعالجاتها في أسرع وقت.

وأكد النائب العام أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والتجار المستوردين للمواد النفطية وفق ضوابط قانونية للحد من الازمات وتلبية احتياجات السوق.

وحث القاضي الدربابي ، شركة النفط على اتخاذ إجراءات جادة لتحديد أسعار مناسبة للمشتقات النفطية بما يمكن الجهات الضبطية من القيام بدورها في ضبط المتلاعبين .

وأشار إلى أهمية وضع آلية عملية مؤطرة قانونيا تمكن المستوردين للمواد النفطية من القيام بدورهم في الاستيراد والمنافسة لمنع الاحتكار.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تألو جهدا في القيام بواجبها القانوني والدستوري في حماية المجتمع ومصالحه ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الصارمة.

وأهاب بالجهات الحكومية المعنية تحمل مسؤولياتها في مواجهة التحديات الراهنة ، ورفع الاعباء عن كاهل المواطنين.

سبأ