السياسية :

ارتفعت مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام بسبب عوامل متعددة وحالة عدم الاستقرار مثل فيروس كورونا المستجد والاحتجاجات والأقتصاد، وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد حالات العنف وإطلاق النار و حوادث القتل في كل أنحاء الولايات المتحدة مع ارتفاع حاد لمبيعات الأسلحة ،وذلك في ظل عدم رغبة السياسيين الأمريكيين في السيطرة على هذه الظاهرة .

وعلى الرغم من أنه بشكل عام، ارتفعت مبيعات الأسلحة خلال عام الانتخابات الرئاسية هذا بسبب تخوف الناس من تغيرات السياسات، ولكن، من الواضح أن الوضع هذا العام أكثر تعقيدًا.

وفي 6 أغسطس الجاري ، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية يطلب فيها حل الجمعية الوطنية للبنادق. والسبب لذلك هو أن الجمعية تعاني من الفساد والإنفاق خلال السنوات العديدة، مما يدمر بشدة قدرتها على العمل كمنظمة غير ربحية. لكن الدعوى على أساس الفساد الداخلي لم تمس المشكلة الأساسية.

وأظهرت الحقائق أنه على مر السنين كان هناك المزيد من حالات امتلاك البنادق وحوادث القتل بالبنادق، ولكن المناقشات حول السيطرة على الأسلحة لم تتوصل إلى أي نتائج. وإنه فقط موضوع كأداة سياسية من قبل السياسيين الأمريكيين لتهدئة المطالب الاجتماعية بعد الأحداث الدامية كل مرة، وقليل من الناس يهتمون حقًا بأصوات الضحايا الناجمة عن حوادث القتل بالأسحلة.

وأشار تنغ جيان تشون، مدير إدارة الدراسات الأمريكية في معهد الصين للدراسات الدولية، وفق ما نقله موقع تلفزيون الصين المركزيC CTV   ,وإذاعة الصين الدولية CRI ،إلى أننا نعلم جميعًا أنه مع اشتداد الصراعات الاجتماعية في الولايات المتحدة، اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الأمريكي، فأصبح امتلاك السلاح في الواقع وسيلة ملموسة للدفاع عن النفس. ومن ناحية أخرى، فإن حقيقة امتلاك السلاح في الولايات المتحدة موروث تاريخي واستمرارية ثقافية. بالنسبة للمواطن الأمريكي في فترة ما من تاريخه كان يقبل عدم وجود طعام ومأوى، ولكن، من الضروري امتلاكه بندقية لحماية نفسه، وهذا أيضًا يتماشى إلى حد كبير مع الواقع الحالي للمجتمع الأمريكي. كما نعلم جميعًا أن المجتمع الأمريكي يؤمن فعليًا بشيئين، أحدهما هو الله والثاني هو السلاح، وفقا لوجهات نظر الكثيرين من الأمريكيين، فإن امتلاك السلاح يعتبر وسيلة لضمان السلامة والحفاظ على الحق.”

في يومنا هذا أصبحت أعمال العنف الناجمة عن امتلاك السلاح “مشكلة مزمنة” في المجتمع الأمريكي، وأصبح النقاش حول هذه القضية أكثر حدة في عام 2019، حيث تجاوز عدد الحوادث التي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص بسبب اطلاق النار في الولايات المتحدة، 400 حادث في عام 2019، وهي أعلى نسبة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأفاد تقرير CCN (سي. إن. إن) ، أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت باستمرار حوادث إطلاق النار في بعض المدن الكبرى في الولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام، من بينها فيلادلفيا ونيويورك وشيكاغو بنسبة 57٪ و 44٪ و 45٪ على التوالي.

وأشار الخبراء إلى أنه من أجل السيطرة الفعالة على جرائم العنف باستخدام الأسلحة النارية، من الضروري إجراء مناقشات مكثفة ومتعمقة حول امتلاك الأسلحة واستخدامها في جميع أنحاء البلاد. ولكن، للأسف، تم تسييس قضية السلاح بشدة في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تحدث مثل هذه المناقشات بغض النظر عمن يتم انتخابه رئيساً.

وأشار تنغ جيان تشون، مدير إدارة الدراسات الأمريكية في معهد الصين للدراسات الدولية، إلى أن قضية السيطرة على الأسلحة هي في الواقع موضوع سياسي حساس في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من كونها حيوية لسلامة الناس، فإن السياسيين غالبًا ما ينطلقون من مصالحهم الخاصة، وعلى سبيل المثال، لتلبية احتياجات هؤلاء الناخبين، كما نعلم أيضًا أن الدستور الأمريكي يسمح للناس بامتلاك الأسلحة، وهذا هو التقليد. ولذلك، فإن السياسيين يستخدمون هذه المطالب لتحقيق منافعهم الخاصة. وأما بالنسبة لترامب، فإنه في الواقع رئيس يدعم امتلاك السلاح. ولذلك معظم السياسيين، غالبًا ما لا يفكرون في أمن المجتمع الأمريكي، وازدهار المجتمع الأمريكي، وغالبًا ما تكون نقطة انطلاقهم هي احتياجات المصالح السياسية الشخصية. لذلك حتى الآن، تدعو الولايات المتحدة كل يوم إلى السيطرة على الأسلحة، ولكن، من الصعب تحقيق الهدف بالسيطرة على امتلاك الأسلحة.

وكان الكونجرس قد طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار 2019 بالمضي قدما في صفقة معدات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية ودول أخرى تم اعتمادها دون مراجعة من الكونجرس عن طريق توصيفها “بالطارئة” بسبب التوترات مع إيران.

ومنع أعضاء من الكونجرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة رايثيون تكنولوجيز ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المديين وكارثة إنسانية في الحرب الأهلية باليمن.

ولم يتخذ التقرير موقفا بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ مستحقا، وقال إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ولم يجد أن الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه دون مراجعة الكونجرس حتى قبل قرارها في مايو أيار 2019 قائلا إنها دون الحد الذي يرقى لمراجعة الكونجرس.

وأشار التقرير إلى أن معظم مبيعات الأسلحة التي أقرت وفق الأمر الطارئ لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام.

ويعد التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمرا محوريا في إقالة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة في مايو أيار للمفتش العام آنذاك ستيف لينيك الذي كان يجري التحقيق.

وتحقق لجان في الكونجرس بشأن إقالته التي كانت واحدة من سلسلة إقالات بهيئات رقابية قام بها ترامب مما أثار القلق على الرقابة.