السياسية – وكالات:

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقرّ مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوّت عليها أعضاؤه بعد، زاعما أنّ الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد في البلاد “سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه”.. مضيفاً “أفضّل أن لا أستخدم هذه الصلاحية”.

وتوقّع الرئيس أن تؤول الكلمة الفصل في هذه المسألة في نهاية الأمر للقضاء، وقال “على الأرجح سنتواجه في المحكمة وسنرى من سيربح”.

وفي الولايات المتّحدة، لا بدّ للتعيينات التي يجريها الرئيس في المناصب الأساسية في البلاد، مثل مناصب الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الفدرالية، أن يوافق عليها مجلس الشيوخ حتى تصبح سارية.

لكنّ مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون، أرجأ كلّ جلساته العامّة بسبب جائحة كوفيد-19 لغاية الرابع من مايو، وهو حالياً يلتئم حصراً في جلسات “إجرائية” لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه.

وتتيح هذه الجلسات تسيير عمل المجلس إلا أن أي قرار يصدر عنها لا بد وأن يتم بالإجماع وليس بالأكثرية، ما يعني أنه رهن بموافقة الأقلية الديموقراطية عليه.

وندد الرئيس الجمهوري بـ”هذه الجلسات الإجرائية الوهمية”، معتبراً إياها “انتهاكاً لواجب” المشرعين تجاه ناخبيهم “الذين لا يستطيعون تحمل مثل هذا الأمر خلال هذه الأزمة”.

وحض ترامب زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على تعليق كل جلسات المجلس حتى يتمكن الرئيس من إقرار التعيينات بنفسه.

وفي الولايات المتحدة يمكن للرئيس أن يملأ الشواغر في المراكز الأساسية في البلاد من دون الحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ على تعييناته إذا ما كان الكونغرس خارج دورة الانعقاد، وهو أمر تحول دونه حالياً الجلسات الإجرائية.

وقال ترامب مهدداً خصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إنهم “إذا لم يوافقوا على هذا التعليق، فسوف أمارس حقي الدستوري في تعليق الكونغرس بمجلسيه”.

وأضاف “الدستور ينصّ على آلية تتيح للرئيس إقرار تعيينات في مثل هذه الظروف. يجب على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويت على المرشحين وإلا عليه أن يعلّق رسمياً” كل جلساته، بما فيها الجلسات “الإجرائية لكي أتمكّن من القيام” بهذه التعيينات.

ويمنح البند الثالث من المادة الثانية من الدستور الأمريكي رئيس البلاد صلاحية تعليق عمل مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يتّفقا على موعد لرفع دورة الانعقاد.