السياسية:

 

تعتبر جزيرتا “تيران” و”صنافير”، من أهم وأبرز الجزر في القسم الشمالي من البحر للأحمر، نظراً لموقعهما الجغرافي والاستراتيجي، الذي يتيح لمن يحكم القبضة عليهما ان يسيطر على مدخل خليج العقبة، الذي يحوي ميناء “أم الرشراش” المعروف بإيلات في فلسطين المحتلة والعقبة في الأردن. أخيراً، عادت قضية الجزيرتين إلى الواجهة، بعيد زيارة الرئيس المصري إلى الولايات المتحدة، ويكشف موقع اكسيوس الأميركي ان مصر أوقفت صفقة حول جزيرتين في البحر الأحمر، بعدما أظهرت تحفظات على تركيب القوات الأميركية لكاميرات مراقبة على الجزيرتين.

 

ينقل مراسل الموقع رافيد باراك عن مصادر إسرائيلية وأمريكية، قولها إن مصر أوقفت تنفيذ اتفاق عبّد الطريق لاتخاذ السعودية خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

ويعد الاتفاق المكوّن من سلسلة تفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية ومصر وإسرائيل، إنجازا مهماً في السياسة الخارجية لبايدن في منطقة الشرق الأوسط. وكانت الاتفاقية ستنهي عملية نقل جزيرتي صنافير وتيران من مصر إلى السعودية. وكجزء من الاتفاق، يجب على قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة مغادرة تيران وصنافير في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. إلا أن مسؤولين إسرائيليين أخبروا أكسيوس أن مصر بدأت خلال الأسابيع الماضية بإظهار تحفظات معظمها فنية، بما فيها تركيب كاميرات على الجزيرتين. ومن المفترض أن تراقب الكاميرات النشاطات في كل من صنافير وتيران وكذا الحركة في مضيق تيران.

والتقى جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الذي كان في واشنطن لحضور قمة الولايات المتحدة- إفريقيا، وبحسب مصادر أميركية وإسرائيلية، أثار سوليفان موضوع الجزيرتين في البحر الأحمر، وأكد رغبة الإدارة الأمريكية في تطبيق الاتفاق.

 

وقال مسؤولون صهيونيون إن الاتفاق الذي يشمل انسحاب القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين، لن يحدث في نهاية الشهر الحالي بسبب التحفظات المصرية. ولم ترد سفارة مصر في واشنطن وإسرائيل على طلب التعليق، ولا السفارة السعودية في واشنطن. ويرى مسؤولو الكيان الصهيوني أن تردد مصر في تنفيذ الاتفاق متعلق بالعلاقات الثنائية الأمريكية- المصرية والدعم العسكري الأمريكي لمصر. وقامت إدارة بايدن بتجميد نسبة 10% من المساعدة السنوية لمصر وهي 1.3 مليار دولار، مبررة الأمر بالقلق على حقوق الإنسان. وقام السناتور الديمقراطي باتريك ليهي، بداية العام الجاري بوقف 75 مليون دولار من المساعدة لمصر.

 

ويضيف باراك، أنه عندما زارت مسؤولة وزارة الخارجية الأميركية بربارة ليف، مصر في تشرين الأول/ أكتوبر، أخبرها المسؤولون المصريون عن توقعهم إرسال كامل المساعدة الأمريكية إن كانت واشنطن تتعامل مع العلاقة بين الدولتين بأنها “استراتيجية”. وبحسب مصادر متابعة، حثت ليف المصريين على العمل بشكل أكثر تنظيماً للضغط على الكونغرس في ما يتعلق بالمساعدة العسكرية. ولكن المسؤولين المصريين أكدوا أنهم لا يريدون القيام كل عام بعمليات ضغط على الكونغرس، وأكدوا أن الإدارة تعرف كيف تتعامل مع الكونغرس عندما تكون الأمور مهمة. ولم يعلّق البيت الأبيض ولا مكتب رئيس الوزراء الصهيوني.

ورغم الرفض الشعبي لنقل ملكية الجزيرتين، إلا أن مجلس الشعب المصري أقر الصفقة عام 2017، وصادقت عليه في 2018 المحكمة العليا المصرية. إلا أن الصفقة كانت بحاجة إلى موافقة صهيونية نظراً لأن اتفاقية كامب ديفيد اشترطت بقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح ووجود قوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطى الكيان الصهيوني موافقته على نقل الجزيرتين للسعودية بناء على الاتفاق بين الرياض والقاهرة، والعمل على إنهاء اتفاق عمل القوات متعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق. ولم يتم إنهاء الاتفاق نظرا لأن السعودية أرادت خروج القوات متعددة الجنسيات، مما قاد لترتيب جديد بين إسرائيل والسعودية ومصر.

وفي أيلول/ سبتمبر 2021، بدأت إدارة بايدن وبهدوء، الوساطة بين السعودية ومصر وإسرائيل، وتم إنهاء الاتفاق قبل يوم من وصول بايدن إلى السعودية صيف هذا العام. وبحسب الاتفاق، سيتم نقل القوات متعددة الجنسيات بمن فيهم الجنود الأميركيون إلى موقع جديد في شبه جزيرة سيناء ومراقبة الوضع عن بعد باستخدام الكاميرات.

 

وكجزء من الاتفاق، وافقت السعودية على السماح لطيران الكيان الصهيوني المتجه شرقاً إلى الهند والصين بالمرور عبر الأجواء السعودية. وقالت إنها ستناقش رحلات من إسرائيل إلى جدة تحمل الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل. إلا أن إدارة بايدن تكافح لإقناع عُمان فتح أجوائها للطيران الصهيوني.

اذ انه بدون موافقة عُمان، ستصبح موافقة السعودية بلا معنى.

 

المصدر: الخنادق

المادة الصحفية : تم نقلها حرفيا من الموقع ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع