السياسية :

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز بن حبتور ، المواضيع المدرجة في جدول أعماله فضلا عن الوقوف على المستجدات العسكرية والأمنية.

وفي الاجتماع هنأ مجلس الوزراء أبناء الشعب اليمني بمناسبة السنة الجديدة .. متمنيا أن يحمل العام الجديد في ثناياه الخير والأمن والاستقرار والسلام لليمن وأبنائه.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ، عن سير العمليات العسكرية في عموم الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود في مواجهة المعتدين والغزاة السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم.

واستعرض التقرير الحالة العامة في عموم الجبهات في ظل استمرار تحالف العدوان بأعمال التحشيد في كافة الجبهات والساحل الغربي بوجه خاص بما في ذلك مواصلة خروقاته وسعيه لإفشال الاتفاق الخاص بالتهدئة في مدينة الحديدة.

وأكد التقرير سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مجريات الوضع الميداني بإسناد متنامي من القوة الصاروخية والطائرات المسيرة.

وبين حجم ونوعية العمليات الهجومية التي نفذها أبطال اليمن خلال الأسبوع المنصرم وتعاملهم التكتيكي القتالي العالي مع زحوفات العدوان الكبيرة وما تمخض عنها جميعا من إلحاق خسائر مادية وبشرية فادحة بالمعتدين ومرتزقتهم .. لافتا إلى الاستعداد القتالي العالي لرجال الجيش واللجان والمتطوعين في مواجهة أيما مخططات إجرامية لتحالف العدوان وإفشالها.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم الخيواني ، عن الأوضاع الأمنية وتطوراتها بأمانة العاصمة والمحافظات والمهام التي يقوم بها منتسبي الوزارة والأجهزة الأمنية والوحدات الشرطوية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار وسكينة وخدمة المجتمع .

وأكد التقرير استتباب الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية والغريبة بشكل عام باستثناء الجرائم الجنائية المعتادة في أي مجتمع إنساني .. مشيرا إلى الانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في جانب كشف عدد من خلايا العدوان ومخازن أسلحة تابعة لهم آخرها في منطقة أرحب بمحافظة صنعاء.

وأشاد مجلس الوزراء عالياً بالتضحيات والبطولات الكبيرة التي يقدمها رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في الدفاع عن الوطن .. معتبرا إياهم الحصن المنيع الذي يتعذر على المعتدين وأذنابهم تجاوزه والصخرة الصماء التي تتحطم عليها كافة الدسائس والمؤامرات الخسيسة للمعتدين وأذنابهم من العملاء والمرتزقة.

وجدد مجلس الوزراء تمسك الحكومة بمخرجات مشاورات السويد والتزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

واستنكر مجلس الوزراء التضليل الإعلامي الكبير الذي يمارسه العدوان ومرتزقته بشأن بنود الاتفاق وتحميلهم الطرف الوطني عدم الجدية في التنفيذ فيما الواقع يؤكد عكس ذلك ويوضح محاولة تنصلهم من الاتفاقات الموقعة وإفشال أيما جهد حقيقي لانتشال الشعب اليمني من براثن المأساة الإنسانية الطاحنة التي صنعها تحالف العدوان والحصار وحربه الاقتصادية المستمرة عليه لنحو أربع سنوات.

وأثنى على مختلف المهام والبرامج الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والشرطوية لتجذير الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع وحمايته من كافة الأعمال والمخططات الساعية النيل من سكينته العامة.

وحث مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية على مضاعفة الجهود والتحلي المستمر باليقظة العالية لمواجهة مخططات العدوان الساعية لضرب الأمن الداخلي.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري على تقرير اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي بشأن مواجهة الآثار المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووجه وزارة الاتصالات بالسير في إجراءات الاستعداد والتهيئة لهذا القطاع في مختلف الجوانب ، بما في ذلك قيام المؤسسة العامة للاتصالات في البدء بإجراءات التهيئة لنفسها وفقا للأسس والقواعد اللازمة لعملية الانضمام للمنظمة التي وقعت عليها بلادنا.

وأكد مجلس الوزراء على وزارة الاتصالات سرعة انجاز عملية تحديث وتطوير مشروع قانون الاتصالات المسحوب من مجلس النواب وإعادته لمجلس الوزراء لإقراره ، فضلا عن قيام الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بمخاطبة الدول الأجنبية والعربية والمنظمات الدولية لممارسه ضغوطها على تحالف العدوان للسماح بدخول تجهيزات ومعدات الاتصالات وأنظمة المعلومات واعتبار مواقع وتجهيزات الاتصالات وبنيتها التحتية مناطق محمية بموجب قوانين حقوق الإنسان.

وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان بشأن تصفية صندوق الخدمة المدنية والإجراءات القانونية والفنية اللازمة لاستكمال عملية التصفية التي تأتي نظرا لانتهاء وتوقف نشاط الصندوق وإمكانية استمراره وتحوله إلى عبئ على الحكومة.

ووجه المجلس بإحالة الموضوع إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية لمراجعة مشروع القرار ومراعاة معالجة الالتزامات القائمة على الصندوق والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم من إجراءات لتصفيته.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق بشأن تأكيد الدور الرقابي والفني لوزارة الأشغال على تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية باعتبارها المستشار الفني لكافة أجهزة الدولة الرسمية وفقا للقانون .. وأكد على كافة الوزارات والمؤسسات مراعاة هذا الدور في كافة مشاريعها التنموية.

وناقش المجلس تقرير وزير الشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار بشأن متابعة قضايا المنازعات الداخلية والخارجية بما في ذلك ملاحقة ومقاضاة تحالف العدوان والاحتلال دوليا فيما يخص انتهاكاته الجسيمة لسيادة وأراضي وجزر الجمهورية اليمنية وتواطؤ الحكومة الموالية له مع مشاريعه المشبوهة الساعية لاقتطاع أجزاء منها خدمة لتلك المشاريع المرفوضة جملة وتفصيلا من قبل اليمنيين كافة في شمال وجنوب وشرق وغرب الوطن اليمني الكبير.

ووجه مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل وزاري من المالية والشؤون القانونية والخارجية والإدارة المحلية والسلطات المحلية بالمحافظات المحتلة ، لتدارس مختلف الجوانب المتصلة بالأعمال والممارسات العدوانية المجرمة التي يقوم بها تحالف العدوان والاحتلال بحق الأراضي اليمنية وانتهاكه الصارخ للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية ذات الصِّلة وعلى أن يرفع فريق العمل بتقرير شامل مشفوعا بالإجراءات المطلوبة لصون سيادة وسلامة الأراضي اليمنية من ممارسات ومشاريع دولتي الاحتلال.

وندد المجلس بهذا الجانب بنهج المحتل الإماراتي للنيل من النسيج الاجتماعي في المحافظات المحتلة وتشجيعه للاحتراب الداخلي عبر سلوك ميلشياته المنفلتة وسعيه لتركيع كل من يخالفه أو يرفض تواجده.

واستنكر ما قامت به ما تسمى قوة النخبة التابعة للمحتل في محافظة شبوة من اعتداء سافر مدعوم بالأباتشي بحق أهلنا أل المحضار بمنطقة السادة مديرية مرخه.

وأكد المجلس دعم حكومة الإنقاذ لكل توجه وطني في المحافظات المحتلة لمقاومة الاحتلال السعودي الإماراتي بمختلف الإمكانيات المتاحة.

سبأ