السياسية- وكالات:
أعلن القاضي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد ري أن التحقيقات لم تتوصل لأدلة على أي دور لقيادة حزب الله ولا على تورط مباشر للحكومة السورية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
و قال قاض في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران ولا على أن الحكومة السورية لهما أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري.

وقال القاضي راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري.

وتابع مشيراً إلى أنّ “قضية الادعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات، ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة، وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال”.

ووصّف القاضي راي اغتيال الحريري بـ”عملية إرهابية” تم تنفيذها لأهداف سياسية. وقالت المحكمة إن “انتحارياً يقود آلية من نوع “ميتسوبيشي” استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية”، لافتة إلى أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.

وأضافت المحكمة أنّ “غرفة الدرجة الأولى تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال”، مشيرة الى أنّ الادعاء قدم أدلة كافية عن شبكات الاتصالات التي استخدمت في عملية اغتيال الحريري، وتستند في حكمها على داتا الاتصالات، مع التأكيد بأنّ مستخدمي الهواتف التابعة للشبكة الحمراء، قاموا بإجراء اتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق، ولم تُستخدم الهواتف بعدها. وتابعت المحكمة بأنّ التاريخ الذي قرر فيه المؤتمرون اغتيال الحريري تزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى منزل الحريري، إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري.

وأردفت المحكمة: “غرفة الدرجة الأولى تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري، لكن ليس هناك دليلاً مباشراً على ذلك”، مؤكدة أنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكدت أن “لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري، لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال، والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء”.

وتابعت: “غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحارياً نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس، والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة “ميتسوبيشي” سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية”. وتابعت بأنّ “أدلة الاتصالات الهاتفية تبثت دوراً لسليم عياش وحسن مرعي في الجريمة، لكن الأدلة ذاتها ضعيفة بخصوص دور أسد صبرا في ذلك”.

في غضون ذلك، قالت المحكمة إن مرعي وعنيسي وصبرا غير مذنبين في جميع التهم الموجهة اليهم بشان اغتيال الحريري، مؤكدةً أنها ستصدر مذكرة بشأن تبرئتهم.

واعتبرت أنه لا يوجد أدلة تؤكد المزاعم بشأن دور الشهيد مصطفى بدر الدين في اغتيال رفيق الحريري، لافتةً إلى أن أمام الدفاع مدة شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه.

إلى ذلك، حددت موعد الحادي والعشرين من أيلول لاصدار العقوبة بشأن اغتيال الحريري.
المصدر : الميادين نت