السياسية – وكالات :

 

دانت وزارة الخارجية الإيرانية مساء الاحد ، طلبا قدمه نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.

 

وقالت الخارجية الإيرانية إنه “عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج والتي طالبت فيها مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه الجمهورية الإسلامية”.

 

وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية: “للأسف، يبدو أن ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي أصبح الناطق باسم بعض الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر داخل المجلس وخارجه، وأصبحت أمانة المجلس بوقا لمعاداة إيران متأثرة بالسياسات والسلوكيات الخاطئة والمدمرة لبعض الأعضاء”.

 

وأضاف: “لقد بلغ مجلس التعاون الخليجي ذروته في عدم الكفاءة، وبات عقيما نتيجة الخلافات الداخلية والسياسات غير الواقعية فيه”.

 

وصرح بأن طلب مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن تمديد حظر التسلح على إيران هو تجاهل لحقائق المنطقة وغض للطرف عن الوقائع والأولويات في هذا الوضع الحساس الذي تعيشه.

 

وأشار موسوي إلى أن “البيان غير المسؤول للأمين العام يصدر من جانب واحد ويتم إملائه في حين أن بعض أعضاء المجلس، حتى في الأوقات التي تعاني فيها من مشاكل اقتصادية، لا تتوقف عن شراء وتخزين الأسلحة وهي من أكبر مشتري الأسلحة في المنطقة والعالم”.

 

وأفاد بأنه “لا شك في أن مصالح الولايات المتحدة مرتبطة أيضا بمبيعات المزيد من الأسلحة إلى هذه الدول وفقا لهكذا نهج ومزاعم واهية ضد إيران”.

 

وختم موسوي بالقول: “إن قتل المدنيين والأطفال العزل في اليمن من الأمثلة الملموسة على السياسات الخاطئة لبعض أعضاء هذا المجلس، حيث يقتل المدنيون في اليمن كل يوم أمام أعين العالم بكل أنواع الأسلحة الغربية وبأمر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي”.

 

وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة الدولي على إيران في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.

 

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.