السياسية:


ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، ضم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي، مستوى التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة القضائية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، آلية التسريع في إنجاز قضايا السجناء والمال العام وأراضي وعقارات الدولة، وتكامل الجهود لحمايتها واستردادها.

وتطرق الاجتماع إلى دور السلطة المحلية في إسناد المحاكم بالمقرات خصوصاً المحاكم المنشأة حديثاً في المحافظة، والمحاكم الجزائية المتخصصة.

وفي الاجتماع، أكد وزير العدل، أهمية تعزيز أداء المحاكم والنيابة العامة وتسهيل كافة المعاملات العدلية للمواطنين، والعمل إنجاز القضايا المتراكمة بالمحاكم والنيابات، أولًا بأول بما يحقق العدالة لطالبيها.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وحث على بذل المزيد من الجهود لإنجاز القضايا المعروضة أمام النيابة والمحاكم، وإتباع الإجراءات القانونية في أعمال التوثيق والالتزام بالنظم واللوائح.

ونوه وزير العدل وحقوق الإنسان، بتعاون قيادة السلطة المحلية مع الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة والفصل في القضايا.

بدوره أكد المحافظ عطيفي، حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على التعاون مع القضاء وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

حضر الاجتماع نائب مدير الأمن العقيد ساري المغربي، ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة يوسف قطران.

إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة، وناقشا خلال لقائهما رئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي ورؤساء الشعب الجزائية المدنية ومدير عام المحكمة القاضي حسن الكبسي، احتياجات المحكمة والمحاكم الابتدائية من الترميمات والمباني والتجهيزات.

واستمعا إلى شرح عن طبيعة العمل بمحكمة الاستئناف، والصعوبات التي تواجه سير العمل ومستوى إنجاز القضايا وكذا إنجاز الأحكام القضائية.

وتفقدا مركز معلومات القضاء وقلم التوثيق في المحكمة، وحث الوزير مجاهد قضاة وموظفي المحكمة على الرفع من وتيرة العمل والإنجاز للقضايا خصوصاً التي على ذمتها سجناء.

وعلى نفس السياق تفقد وزير العدل، مقر محكمة الأموال العامة ونيابة الأموال العامة بالمحافظة، واطلع على سير إنجاز القضايا المرحلة من الأعوام السابقة والواردة خلال النصف الأول من العام الجاري 1446هـ، ومستوى إنجاز الأحكام القضائية وأرشفتها وترحيلها إلى النيابة.

وأشاد الوزير مجاهد بنسبة إنجاز وأرشفة الأحكام القضائية التي وصلت إلى 97 بالمائة.

إلى ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان، الشعبة الجزائية المتخصصة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالمحافظة والنيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية والاستئنافية في المحافظة.

واستمع من القائمين على المحكمة إلى شرح حول سير العمل فيها وإنجاز القضايا والأحكام القضائية بالنظر إلى طبيعة القضايا الجسيمة والمهمة في هذه المحكمة ومستوى التعاون بين النيابة والمحكمة.

واطلع على متطلبات المحكمة من التجهيزات المكتبية والتقنية والكادر الإداري للرفع من مستوى الأداء والإنجاز.

وحث القاضي مجاهد، النيابة العامة وقضاة المحكمة على رفع مستوى إنجاز القضايا وتنفيذها لتحقيق الردع العام والخاص.

وتفقد وزير العدل إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة، واستمع من مدير الإصلاحية العقيد منصور الحسني إلى شرح حول الأقسام والإنشاءات المستحدثة والتقسيمات لأجزاء السجن المنفرد الذي تم تشييده وخصص للسجناء ذو القضايا الخطرة القتل، والأقسام الأخرى الخاصة بالجرائم المختلفة، والسجن الخاص بالأحداث والمستقل وفقا لأحدث المعايير الدولية للسجون.

وزار الوحدة الصحية في السجن ووحدة التموين والتغذية وقاعة التدريب والتأهيل وقسم الآداب، ومركز المعلومات وورشتي الحديد والاحتياجات المطلوبة لها، والخشب وما يستلزم لها من صيانة ومعمل البلك ومتطلبات تشغيله للرفع من مستوى التأهيل للسجناء ضمن برامج التأهيل للسجناء.

وأشاد الوزير مجاهد أحمد بمستوى التحديث والرعاية المقدمة في السجن للنزلاء والإنشاءات التي نفذت في السجن، معبرًا عن شكره لوزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح، وإدارة السجن المركزي بالمحافظة، مبديًا استعداده تقديم الدعم والمساندة لتغطية احتياجات السجن.

وحث إدارة السجن على التنسيق مع النيابات والمحاكم بما يكفل سرعة إنجاز قضايا السجناء.

سبأ