السياسية:

قبل حوالى أسبوعين من الموعد النهائي لعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم، وقبل يوم من الموعد المحدد للانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان في 18 شباط، يكشف استطلاع جديد وواسع النطاق أجراه ما يُسمّى بـ"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، نُشر صباح اليوم الاثنين (17-02-2025) لأول مرة على موقع "يديعوت أحرونوت الإسرائيلي"، عن الوضع الاقتصادي المتدهور لـ"النازحين" (المستوطنين) من الشمال في ظل الحرب. يأتي ذلك وسط معارضة بعض رؤساء السلطات المحلية في الشمال الذين يقولون إنّه لا يوجد مكان للعودة إليه، لا من الناحية الأمنية ولا المدنية، حيث لم تُرمّم بعد البنية التحتية ولم تُحوّل الأموال التي وُعد بها لإنقاذ الاقتصاد وتطوير المنطقة.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته مديرة "مركز الحوكمة والاقتصاد"، في المعهد الخبيرة الاقتصادية دفنا أفيرام نيتسان والباحث عومر كوهين، تظهر صورة "مقلقة" عن الوضع الاقتصادي للأسر "النازحة" من الشمال بسبب الحرب: عند النظر إلى جميع "النازحين" (المستوطنين) من الشمال والجنوب معًا، بعد عام وثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، لا يزال معدل "النازحين" (المستوطنين) الذين أبلغوا عن انخفاض دخلهم مقارنةً بوضعهم قبل الحرب (44%) مرتفعًا مقارنةً بالمعدل الوطني 35%، كما أنّ نسبة "النازحين" (المستوطنين) الذين أبلغوا عن انخفاض في حجم وظيفتهم بلغت 37% مقارنةً بـ25% في المعدل الوطني، وبلغ متوسط انخفاض حجم الوظيفة بين الموظفين أو نشاط المستقلين نسبة كبيرة جدًّا تزيد عن 40%.

وعند التركيز على "نازحي" (مستوطني) الشمال، تبدو الصورة أكثر "قلقًا": 54% من "نازحي" (مستوطني) الشمال أبلغوا عن انخفاض في دخل أسرهم مقارنةً بما كان عليه قبل الحرب، مقابل 33% فقط من "نازحي" (مستوطني) الجنوب.

كما يكشف الاستطلاع عن معطى "مقلق" آخر، يتعلّق بالسيولة المالية المتاحة لـ"سكان" (مستوطني) الشمال، خاصة وأنّ: "المساعدات الحكومية" المخصصة لـ"النازحين" (المستوطنين) من الشمال ستتوقف في آذار/مارس 2025، وستُستبدل بمنح عودة لمرة واحدة فقط – ما يعني توقف الدعم اليومي الذي يساعدهم في الحفاظ على الحد الأدنى من المعيشة. ووفقًا للاستطلاع، أفاد 31% من "نازحي" (مستوطني) الشمال بعدم توفر سيولة مالية لديهم؛ مقابل 17% من "نازحي" (مستوطني) الجنوب، بينما قال 17% فقط من "نازحي" (مستوطني) الشمال إنّ لديهم سيولة تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، مقارنةً بـ33% من "نازحي" (مستوطني) الجنوب.

في ما يتعلق بالوضع الوظيفي لجميع "النازحين" (المستوطنين)، من الشمال والجنوب، أشار 19%)منهم إلى أنّهم فُصلوا من عملهم أو أُخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو أُغلقت أعمالهم بسبب الحرب، مقارنةً بـ5% من إجمالي العينة. كما أشار 3% إلى أنّهم يخدمون في قوات الاحتياط. وأفاد 38% من "النازحين" (المستوطنين) بانخفاض في حجم وظيفتهم أو نشاطهم التجاري، مقارنةً بـ25% من إجمالي العينة.

كما أظهر الاستطلاع أيضًا وجود فرق كبير بين وضع المستقلين والموظفين: فبينما أفاد 77% من المستقلين/أعمال حرة من "النازحين" (المستوطنين) بانخفاض في نشاطهم التجاري بسبب الحرب، كانت نسبة الموظفين الذين أفادوا بانخفاض في حجم وظيفتهم 28% فقط.

كما يُشير الاستطلاع إلى أنّ الوضع المالي لـ"نازحي" (مستوطني) الشمال أسوأ من وضع نازحي الجنوب، وذلك حتى قبل وقف المنح المستمرة التي يحصل عليها "سكان" (مستوطني) الشمال حتى نهاية شباط/فبراير. وذكر مُعدّو التقرير أنّ إنهاء المساعدات سيزيد من صعوبة الحفاظ على الحد الأدنى من المعيشة للأسر "النازحة"، وفي حين أنّ المساعدات السكنية لـ"نازحي" (مستوطني) الجنوب انتهت في شباط/فبراير 2024، ومُدّدت حتى تموز/يوليو 2024 لمن اختار البقاء في الفنادق، مع منح عودة تناقصية.

هذا؛ وعلى مدار الوقت، فإنّ المساعدات لـ"سكان" (مستوطني) الشمال ستستمر حتى نهاية شباط/فبراير 2025، وبعد ذلك ستُستبدل بمنح عودة لمرة واحدة فقط.

وقالت دفنا أفيرام نيتسان: "أكّدت نتائج الاستطلاع توقعاتنا بأنّ الوضع الاقتصادي والوظيفي لـ"النازحين" (المستوطنين) من الشمال صعب للغاية، ويتطلب اهتمامًا خاصًّا، خاصّة في ما يتعلق بالتوظيف والسيولة المالية. "سكان" (مستوطني) الشمال قبل الحرب تميّزوا بمستوى دخل وتعليم منخفض نسبيًّا ونسبة مرتفعة من المستقلين وكبار السن، وهاتان الفئتان أكثر عرضة للأزمات وأقل قدرة على التعافي".

من جهته، قال رئيس القطاع التجاري وأحد "سكان" (مستوطني) مستوطنة المطلة دوفي أميتي: "يرسم الاستطلاع صورة "مقلقة" عن "نازحي" (مستوطني) الشمال الذين يواجهون تحديات اقتصادية خطيرة بسبب الحرب".