هل تضحِّي الإمارات بدبي من أجل إسرائيل؟!

السياسية || محمد محسن الجوهري*

بات من الواضح أن حكَّام دويلة الإمارات على استعداد للتنازل عن أي شيء في سبيل أن تسلم “إسرائيل”، ولو كان ذلك على حساب أمنهم وبقاء ملكهم.

وفي حال أقدمت أبو ظبي على تفعيل ورقة المرتزقة للضغط على صنعاء بهدف وقف عملياتها البطولية في البحر الأحمر، فإن الأخيرة بالمقابل تمتلك أوراق ضغطٍ قوية من شأنها تركيع الإمارات، لعلّ أبرزها تعطيل الحركة في مدينة دبي.

من المعروف أن انفجاراً واحداً سيتكفل بإخراج المدينة العالمية عن الخدمة، ويجعلها خاويةً على عروشها، فكيف إذا كانت الانفجارات متتالية ومستمرة.

وفي حال خرج ميناء دبي عن الخدمة ولو لأسبوع واحد فلن يعود بعدها للعمل بالوتيرة نفسها، كما أن السفن لن تمر عبر دبي مرة أخرى إذا اعتادت على مسار بحريٍ آخر، والسبب حساسية الموقع الجغرافي لدبي بالمقارنة مع غيرها من الموانئ العالمية.

إضافةً إلى القصف المباشر، تمتلك صنعاء ورقة أخرى أكثر خطورة، وهي منع السفن الإماراتية والقادمة من وإلى الإمارات من المرور من باب المندب، عندها لن تعرِّج سفن الملاحة الدولية إلى دبي مرة أخرى، حفاظاً على سلامة مسارها الثابت.

وفي حال نفذت صنعاء أياً من الخطوتين، فإن دبي ستفقد قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، ولن تعود من بعد ذلك إلى مصاف الموانئ الكبرى ذات الحركة التجارية الواسعة.

أمَّا على الصعيد المحلي، فإن أي تصعيد من قبل مرتزقة الإمارات سيكلفهم الكثير من الخسائر الميدانية، أدناها تحرير كامل الساحل الغربي من براثنهم، بما في ذلك المخا وربما قد يصل الأمر إذا توسع إلى عدن.

ولا يخفى على أحد أن جرائم الميليشيات المدعومة إماراتياً قد هيأت الحاضنة الشعبية للتحرير، وطرد النفوذ الإماراتي بالكامل من الأراضي اليمنية.

وحتى لو لم تصعِّد الإمارات، فإن تحرير المخا وما بعدها أصبح فرض عين، وتستطيع قوات صنعاء استرجاعه اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، خاصة أن وجود قوات طارق عفاش في الساحل الغربي بات عديم الجدوى في نظر “إسرائيل” والإمارات بعد عجز المرتزق طارق في حماية سفن الكيان الإسرائيلي، وبالتالي فبقاؤه ومعسكراته على الأرض يشكل ضغطاً مالياً على أبو ظبي دونما فائدة.

ولا ننسى أن مجاهرة الإمارات بعمالتها لإسرائيل، وكذلك مرتزقتها المحليين، قد أعطى للمجاهد اليمني الضوء الأخضر لدحرها إلى الأبد، بعد أن أصبحت كلمة (الإمارات) من مرادفات إسرائيل، وما أمر سقوطها إلا مسألة وقت لا أكثر.

* المقال يعبر عن رأي الكاتب