السياسية :

عقدت اللجنة الإشرافية للمسح الوطني للأضرار المادية والبشرية 2018م اجتماعا لها الاثنين ، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة عبد العزيز الكميم، ضم رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق.

ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفنية المصغرة بشأن تحديد أوجه التمويل المحلي والأجنبي للمسح ، ودراسة الموازنة للمسح الوطني للأضرار المادية والبشرية 2018- 2019م.

حيث استعرض التقرير البرنامج الزمني لتنفيذ المسح والتأكيد على أهمية البدء في التحضير للمسح وفقا لما تم التخطيط له ، وكذا إعداد الموازنة على مستوى المراحل والبنود والأنشطة ومصادر التمويل وخطة التعزيز على مستوى الدفعات وفقا للبرنامج الزمني.

وأكد التقرير أهمية المسح الوطني لما سيوفره من بيانات شاملة لكافة الجهات المعنية والمانحين بمنهجية علمية وإحصائية والعمل على تزويد مكاتب الإحصاء في المحافظات بالوثيقة الفنية وخطة وآلية العمل للمسح على مستوى كل محافظة.

وحدد التقرير التكلفة الإجمالية للمسح الوطني للأضرار المادية والبشرية ، توزعت على التمويل الحكومي بنسبة 32% والسلطات المحلية بنسبة 22% والمانحين بنسبة 47% تكون على ثلاث دفعات ، الدفعة الأولى خلال أكتوبر2018م.

كما استعرض التقرير مراحل تنفيذ المسح من حيث الإعداد والأعمال التحضيرية له ، ومرحلة التدريب والعمليات الميدانية المتمثلة في التجربة التمهيدية ومرحلة الحصر ومرحلة المسح الفعلي ومتطلبات التشغيل ومرحلة تجهيز ومعالجة البيانات.

وبين التقرير أن تكاليف مرحلة التدريب والعمل الميداني أخذت الحصة الأكبر في الموازنة المالية للمسح بنسبة 61% في حين بلغت نسبة نشاط التجهيزات المكتبية والآلية للمركز والمحافظات بنسبة 11% وبقية المراحل والأنشطة تراوحت ما بين 3 – 5 – 7 %.

وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاز عملية المسح للأضرار التي تعرض لها الشعب اليمني جراء العدوان استهدف منذ ما يقارب أربع سنوات البنية التحتية الأساسية والقطاع الخاص والمواطنين ومقدرات البلاد.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنتين الإشرافية والفنية يأتي في إطار العمل لتنفيذ المسح الوطني ..

وقال ” نعمل حاليا في الخطوات الفنية من حيث مناقشة آلية عمل المسح وإعداد الموازنة اللازمة لتنفيذه “.

ودعا الوزير الكميم قيادة وزارة الإدارة المحلية ومحافظو المحافظات التعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات والخاصة بالحصر والتوثيق للأضرار.

من جانبه ، أشار وكيل الجهاز المركزي للإحصاء إلى أهمية انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية لمسح الأضرار ، لمناقشة آلية تنفيذ المسح وتوفير المتطلبات المالية له باعتبار أن الجوانب المالية من الخطوات الأساسية لنجاح أي عمل.

ولفت إلى التنسيق الإيجابي مع الجهات والمؤسسات وحرصها على تنفيذ المسح الوطني الذي ستبنى على نتائجه خطط وبرامج الدولة لعشر سنوات قادمة.

وقال ” إعادة الأعمار لا يمكن أن يتم مناقشته في يوم أو يومين ولكن لا بد من تنفيذ مسح إحصائي متكامل يشخص الواقع ويعطي مؤشرات حقيقية على ضوئها تبنى خطط وبرامج الإعمار وإعادة عجلة التنمية وتشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية بما يعيد انعاش الاقتصاد الوطني “.

سبأ