السياسية – تقرير: هناء السقاف

لا تزال روائح الفساد لقيادات مرتزقة تحالف العدوان تفوح في كل مكان.. فضيحة تلو أخري من سرقات واختلاسات وغسيل أموال ومضاربات بالعملة ونهب لثروات الوطن لحسابات خاصة يتقاسموها فيما بينهم ليتعدوا بذلك مؤشر الثراء الفاحش متناسيين ما يعيشه المواطن البسيط من ويلات الحرب الذي يطبلون لها ويدافعون عن المحتلين والطامعين لليمن.

ملف فساد حكومة هادي العميلة لتحالف العدوان عميق ومعقد بالفضائح ومليء بتفاصيل وزوايا مظلمة من الابتزاز في استغلال الوضع لنهب وسرقة ما يستطيعون.. لكن سنكتفي بتسليط الضوء علی جزء يسير مما تم تداوله مؤخرا حول التقرير الأممي الذي يتهم حكومة الفار هادي بالفساد وتبييض الأموال، والذي  أثر على إمكانية وصول الموارد الغذائية إلى اليمن.

وجاء في تقرير لخبراء أمميين مستقلين مراقبين لنظام العقوبات الخاص باليمن أن الفساد المستشري في حكومة المرتزقة بات يترك آثارا سلبية على الموارد الغذائية للشعب اليمني.

وذكر التقرير أن البنك المركزي الذي تسيطر عليه حكومة الفار تلاعب بسعر صرف العملة لأموال بقيمة ملياري دولار تم إيداعها فيه لتأمين المواد الغذائية، فقام البنك بتبييض مئات ملايين الدولارات منها بشكل غير شرعي.

ومعلقا علی ذلك اتهم الصحفي والإعلامي صلاح بن لغبر من وصفها بـ”عصابة الشرعية” بنهب 92% من الوديعة السعودية.. مؤكدا أن الوديعة السعودية الـ 2 مليار صُرف منها واحد مليار، 52% منه سلمت نقدا لمجموعة هائل سعيد و40% لزعيم مافيا الفساد أحمد العيسي.

وأضاف بن لغبر:” تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة يؤكد ما قلناه أن العصابة التي تُسمى شرعية استخدمت الوديعة السعودية في غسيل أموال لصالح سياسيين مقربين وتجار فاسدين على حساب الفقراء والمعوزين.”

وفي ذات السياق طالب الناشط السياسي محمد الثريا بإنهاء العبث الحاصل في البنك المركزي اليمني بعدن وكشف سبب فشل إدارته..مضيفا  في تعليقه على تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول اليمن أن “البنك المركزي اليمني مارس بإيعاز دور الورقة السياسية في ملف الصراع القائم، وما كشفه تقرير الخبراء الدوليين حول جرائم غيسل أموال ممنهج حدثت داخل أكبر مؤسسة مالية بالبلد يشي فعلا بأن ثمة جهات عليا سهلت وتقاعست عمدا عن ذلك الجرم طيلة الفترة الماضية قبل أن ينتهي بها المطاف برفع يدها اليوم والسماح بتحقيق أممي من شأنه حرف مسار التسوية الهشة بين الأطراف، والتمهيد لفصل آخر من الصراع”.

وأضاف: “لطالما تساءلنا عن سر الغموض والفتور الذي كان يكتنف الآلية التي تعامل بها كلا من البنك المركزي ووزارة المالية مع الأزمات المالية والاقتصادية الماضية، بل وفي سبب الفشل الملازم لإدارة أهم مؤسستين ماليتين للوضع المالي والاقتصادي ككل، واليوم يأتي لنا تقرير الخبراء الدوليين المختص بنصف الإجابة، فيما سيتعين على الشرفاء من أبناء البلد الكشف عن الجزء الآخر والأكثر صدمة ربما”..مؤكدا  “أن يتحول البنك المركزي من رافعة إقتصادية حيادية الى ورقة سياسية للإبتزاز وفرض الوقائع التي تتعارض مع سلامة واستقرار البلد، فهذا ما ليس مقبولا البتة، وعلى جميع من يتصدرون مشهد الداخل اليوم التحلي بالشجاعة واتخاذ موقف واضح إزاء هذا العبث الحاصل”.

من جانبه قال المحلل السياسي هاني مسهور، إن القرارات الأخيرة لهادي جاءت للتغطية على عدد من جرائم الفساد، مؤكدًا أن تلك الجرائم تمثل خرق للقرارات الأممية المتعلقة باليمن.

وكتب مسهور في تغريدة على منصة “تويتر”  قال فيها: “تقرير أممي يؤكد تورط حكومة شرعية هادي في اليمن بجرائم غسيل أموال وابتزاز لأغراض سياسية وأن قرارات هادي جاءت للتغطية على عدد من جرائم الفساد التي تمثل خرق للقرارات الأممية المتعلقة باليمن”.

وكانت صحيفة “الأيام” الصادرة من عدن  كشفت قبل يومين عن أن إدارة بنك عدن المركزي أحرقت وثائق ومستندات متعلقة بالوديعة السعودية بعد الأنباء التي أكدت وجود فساد كبير يقدر بمئات المليارات شاب عمليات المضاربة بالعملة لتجار السلع الغذائية.

وأكدت الصحيفة أن عملية الإحراق تأتي قبل أيام من إجراءات مراجعة تتعلق بالوديعة السعودية، بهدف إخفاء فساد رئيس حكومة المرتزقة والسفير السعودي لدى اليمن..مضيفة “ان هذه المعلومات تاتي بعد أنباء عن مطالبة السلطات السعودية بمراجعة وثائق الوديعة السعودية السابقة بعد الانباء التي تحدثت عن التهام الفساد نحو 300 مليار ريال يمني منها اثناء عمليات المضاربة يالعملة”.

وعلی المسار نفسه نفی مركزي عدن ما أورده تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن وجود فساد مالي رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة لحكومة هادي عام 2018م.. مؤكدا في بيانه أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالي من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف النزيهة.، علی حد تعبيره.