السياسية – وكالات :

استلمت مصر مؤخرا غواصة “ إس 43” الهجومية في إطار صفقة تضم أربع غواصات من انتاج شركة تيسين كروب الألمانية تم إبرامها قبل خمس سنوات، لتصبح جزءا من ترسانة قوية تتمتع بقدرات دفاعية وهجومية في منطقة البحر المتوسط.

الغواصة من طراز 209/1400 وصلت ميناء الإسكندرية في الخامس من مايو أيار 2020 فكانت موضع احتفالات واستعراضات عسكرية للبحرية المصرية التي تصنف من أقوى الأساطيل في شرق البحر المتوسط.

وقد التحقت الغواصة الجديدة بغواصتين أخريين “إس 41 وإس42 اللتين تم تسليمهما لمصر في عامي 2016 و2017 على أن تستكمل المجموعة بغواصة رابعة إس 44 في العام المقبل.

تتميز هذه الغواصة بصغر حجمها وانخفاض صوت محركها مما يعني صعوبة اكتشافها من قبل العدو. كما أنها مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات ويمكنها استهداف سفن السطح المعادية وضرب أهداف أرضية، إضافة إلى مهام نشر الألغام البحرية ما يجعلها من أخطر الغواصات الهجومية في العالم.

وعليه يكون اقتناء البحرية المصرية لهذه الغواصات قد أضفى عليها نقلة نوعية يرفع مصر إلى مستوى أقوى الأساطيل في العالم الأمر الذي لم يلق استحسان جارتها وعدوتها السابقة إسرائيل منذ اكتشافها وجود صفقة سرية بين مصر وألمانيا في عام 2015، حينما تنقل آموس جلعاد، المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى ألمانيا ليثنيها عن بيع غواصاتها لمصر. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى مخاوف مسؤولين في وزارة الدفاع من بيع شركة ” تيسين كروب” أسلحة رفيعة لمصر وتقويض التفوق النوعي لإسرائيل في مجال التكنلوجيا القتالية في المنطقة.

لكن ما يثير الاستغراب أن آموس جلعاد اكتشف أثناء لقائه بفريق المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الصفقة مع مصر كانت قد حظيت بقبول من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو نفسه، حسب ما كشفه تقرير للقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، الأمر الذي نفاه نتانياهو ووصفه بـ”الافتراء الفظيع”. لكن الشكوك بقيت تحوم حول هذا الأخير   للاشتباه في علاقته بشركة تتعامل مع تيسين كروب التي أبرمت لاحقا صفقة بيع غواصات لإسرائيل أيضا، فتحولت إلى أكبر قضية رشوة أمنية شهدتها إسرائيل.

يبقى أن التسلح المتنامي الوتيرة للقوات المصرية أصبح مصدر قلق ويثير تساؤلات لدى مراقبين إسرائيليين بالرغم من التأكيد مرارا أن معاهدة السلام تسير بشكل جيد وأنه من غير المفترض أن تقع حرب بين البلدين.