السياسية - إعداد: مركز البحوث والمعلومات*



يقف العالم اليوم على مفترق طرق اقتصادية، حيث تعاني النماذج المالية التقليدية التي تغذي دول الجباية من حالة استعصاء هيكلي، تتمثل في الديون السيادية المتضخمة، والركود ، وتآكل العدالة الاجتماعية.

لقد تحولت الضريبة، التي وُجدت نظرياً لخدمة المجتمع، إلى أداة تساهم في تباطؤ النمو وتفاقم الفوارق المالية الطبقية، لإنها حلقة مفرغة تجعل الدولة والمواطن في حالة صراع، بدلاً من أن يكونا شريكين في البناء، ومن هنا، لم يعد البحث عن بديل ترفاً فكرياً، بل ضرورة حتمية للخروج من هذا المأزق.

تأتي هذه الدراسة لتطرح بديلاً جذرياً ومستداماً، ليس من خلال الترقيع أو الإصلاحات السطحية، بل عبر إعادة تأسيس الإطار المالي للدولة على قواعد الاقتصاد الإسلامي، والذي يحمل في طياته أدوات تمويلية وتنموية أثبتت نجاحها عبر التاريخ في بناء مجتمعات منتجة ومستقرة.

وتقدّم الدراسة رؤية استراتيجية في مواجهة هذا الواقع، للتحوّل نحو نموذج دولة الإنتاج المستلهَم من المبادئ التأسيسية للاقتصاد الإسلامي، هذا النموذج لا ينظر إلى المال كفائض يُنتزع قسراً عبر الضرائب، بل كعصب للحياة يُزكّى ويُنمّى ليُحيي موات الأصول، ويحفّز شرايين التجارة والإنتاج.

تستند الدراسة إلى تحليل نقدي للنظام الضريبي المعاصر، وتكشف عن آثاره السلبية على النمو والاستقرار، ثم تطرح البدائل الإسلامية كحلول هيكلية، حيث يكمن جوهر هذه الرؤية في استبدال أدوات الإكراه المادي بالإلتزام القيَمي، من خلال مثلث التمويل الاجتماعي الإسلامي:

§الزكاة: كأداة لتدوير الثروة وتحقيق التكافل المنتج.

§والوقف: كقاطرة للاستثمار طويل الأجل وتأمين الخدمات العامة.

§والصكوك: كآليّة مبتكرة للشراكة التنموية.

لذلك، فإن العبور من ضيق دولة الجباية إلى سعة دولة الإنتاج ليس مجرد خيار اقتصادي فني، أو تبديل لأداة مالية بأخرى، بل هو استجابة لنداء الفطرة، وعودة إلى روح العدل الإلهيّ الكريم والمسار النبويّ المُلهِم الذي جعل من المال وسيلة لإعمار الأرض وبناء الإنسان، لا غاية في حدّ ذاته.

وعليه، فهذه الدراسة هدفت إلى رسم خارطة طريق عمليّة لصُنّاع القرار، وللمؤسسات والمجتمعات المعنيّة، للانتقال نحو اقتصادٍ قويّ، مستقرّ، ومُنتج، يُحقّق التوازن بين حريّة الفرد ومصلحة الجماعة في إعمارٍ لا ينقطع.



لقراءة التفاصيل على الرابط التالي:

1772739252_cHJyiZ.pdf