السياسية - وكالات:


أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أنه يعتزم متابعة مطالبته بتعويضات أمام محكمة تحكيم روسية ضد البنوك الأوروبية عن الخسائر التي تكبدها نتيجة تجميد أصوله.

وقال البنك، في بيان تعليقًا على تصريحات الاتحاد الأوروبي حول تعليق النظر في مسألة مصادرة الأصول الروسية في "يوروكلير"، إحدى أكبر منصات المقاصة والتسوية المالية في العالم ومقرها بلجيكا ، إن المحاولات المستمرة للاستيلاء على أصول البنك واستخدامها دون موافقته تشكل انتهاكًا للقانون.

وأكد البيان وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن البنك سيطالب بتعويضات تشمل الأصول المحتجزة بشكل غير قانوني والأرباح المفقودة نتيجة التجميد والاستخدام غير المشروع لأصوله.

من جهته، اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، في 15 ديسمبر الجاري، أن "محاولة استغلال الأصول الروسية بشكل غير قانوني اعتداء سافر على حقوق الملكية والنظام المالي الدولي".

ونشر ديميترييف تعليقًا على منصة "إكس"، أكد فيه أن محاولات الاتحاد الأوروبي لاستغلال الاحتياطيات الروسية بشكل غير قانوني تشكل اعتداءً على حقوق الملكية وعلى نظام الاحتياطيات الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة، متسائلًا عن مدى رغبة المستثمرين في الاحتفاظ باستثماراتهم في "يوروكلير" أو باليورو أو داخل الاتحاد الأوروبي إذا لم تُحترم حقوق ملكيتهم.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ، في 12 ديسمبر، قرارًا بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم، وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على موافقة الدول الأعضاء خلال القمة المرتقبة في 18-19 ديسمبر، لمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليارًا مجمدة على منصة "يوروكلير" في بلجيكا.


سبأ