أيمن عمر*

كان المصرف المركزي الصهيوني قد توقّع أن يشهد الناتج المحلي الصهيوني – الذي بلغ 525 مليار دولار بحسب البنك الدولي في العام 2022- نموًّا بنسبة 3.4% في العام 2023 و3% في العام 2024، ولكنه غيّر من هذه التقديرات لتصبح 2% في 2023 وصفر% في 2024، بمعنى خسارة الناتج المحلي والاقتصادر الصهيوني 1.4% (7.350 مليار دولار) و3% (15.750 مليار دولار) على التوالي. وكان مصرف “جي بي مورغان” قد قدّر انكماش الاقتصاد الصهيوني بسبب حرب غزّة 11% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2023، أي خسارة الناتج المحلي ما قيمته 57.750 مليار دولار، أما وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد أند بورز” فقد توقّعت انكماش 5% للاقتصاد على أساس سنوي أي ما قيمته 26.25 مليار دولار.
وتوقّعت صحيفة “نيويورك تايمز” انكماش الاقتصاد الصهيوني 2% أي خسارة 10.5 مليار دولار مع بقاء العمال على هامش الحرب.

لذلك ونظرًا لخطورة التداعيات الاقتصادية والمالية لعدوان غزّة على الكيان الصهيوني ، قام 300 خبير اقتصادي ومالي إسرائيلي بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في 30 أكتوبر 2023 طالبين منه باتخاذ إجراءات فورية لأن الاقتصاد يمرّ بوقت صعب يستوجب ذلك، وقالوا له: ” أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة”.

الخسائر الاقتصاديّة المباشرة وغير المباشرة
في آخر تقرير لجريدة “يديعوت أحرونوت”، وحسبما أفاد موقع “Ynet” نهار الأحد في 7 يناير الحالي، قُدّرت كلفة الحرب الصهيونية على قطاع غزة 217 مليار شيكل (59.3 مليار دولار)، بمعدل يومي حوالي 272 مليون دولار. تشمل الكلفة الموازنة العامة التي شهدت عجزًا بقيمة 30 مليار دولار، وكذلك مختلف أشكال المساعدات المالية لكل مدني شهد دخله يتضاءل بسبب الصراع.

الرقم يتضمن الميزانية العسكرية أي التكاليف العسكرية المباشرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من النفقات الأخرى، على سبيل المثال: إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية والتعويضات المدفوعة للشركات الصهيونية والأسر، وكذلك فقدان إيرادات الدولة من الضرائب. حاليًا، تكلّف رواتب جيش الدفاع الصهيوني الميزانية الصهيونية حوالي 600 مليون شيكل (161.55 مليون دولار) يوميًا، مع وعد كل جندي احتياطي يتم تجنيده حتى نهاية عام 2024 بمبلغ 300 شيكل (80.775 دولار) يوميًا. وتُقدّر تكاليف التعويضات للشركات بعشرات مليارات الشيكلات، كما تُقدّر الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المجتمعات الصهيونية القريبة من حدود غزة بحوالي 15-20 مليار شيكل (4.038 مليار- 5.385 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه، فإن المبلغ آخذ في الارتفاع في مجتمعات شمال الكيان الصهيوني في حربه مع حزب الله اللبناني، ولكن يعتقد أنه وصل إلى 5-7 مليارات شيكل ( 1.346- 1.884 مليار دولار).

كما يتم توجيه مليارات الشيكلات إلى 125 ألف نازح صهيوني اضطروا إلى مغادرة منازلهم في شمال وجنوب الكيان الصهيوني والذين قد لا يتمكّنون من العودة في الأشهر المقبلة. اليوم، يقال إن كل شخص بالغ يقيم في فندق يحصل على 6000 شيكل (1,615 دولار) شهريًا، وكل طفل 3000 شيكل (807 دولار).

العجز المالي
بسبب الوضع المالي المتأزّم الناجم عن الحرب، أقرّت الحكومة الصهيونية موازنة غير مسبوقة في 27 أكتوبر المنصرم عبر تعديل ما تبقّى من موازنة 2023 بقيمة 8 مليار دولار لتلبية تمويل الحرب.

ووافق البرلمان الصهيوني في شهر ديسمبر 2023 على ميزانية الحرب الخاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيكل (8.077 مليار دولار) للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين. وقد أعلنت وزارة المال الصهيونية تسجيل عجز في الموازنة العامة قدره 16.6 مليار شيكل (4.469 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، وأن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد عن الهدف البالغ 0.9%، أو 16.9 مليار شيكل في الموازنة التي وافق عليها المشرعون في مايو 2023 قبل اندلاع الحرب.

وقد بلغت إيرادات شهر نوفمبر 30.3 مليار شيكل (8.158 مليار دولار) وهو أدنى مستوى شهري للإيرادات في العام 2023، أي أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأجيلات الضريبية الناتجة عن الحرب.

وبلغت النفقات ما يقرب من 47 مليار شيكل (12.654 مليار دولار)، منها حوالي 6 مليارات ترجع إلى الحرب. وبلغ العجز الصهيوني في أكتوبر 22.9 مليار شيكل (6.165 مليار دولار).

وقد أعلن نائب مفوض الميزانية بوزارة المال الصهيونية إيتاي تيمكين الإثنين في 28 ديسمبر المنصرم أن إجمالي إنفاق الموازنة في عام 2024 سيرتفع إلى 562.1 مليار شيكل (151.346 مليار دولار) من 513.7 مليارًا (138.314 مليار دولار) مخططًا لها، وسيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من الهدف البالغ 2.25%، مع توقّع اتساع العجز إلى 114 مليار شيكل (30.694 مليار دولار) العام 2024.

* المصدر: موقع الميادين نت
* المقالة تعبر عن وجهة نظر الكاتب