السياسية:
واصلت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبوحليقة.
وفي الإجتماع باركت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى التمديد للأخ مهدي المشاط لرئاسة المجلس السياسي الأعلى لثلاث دورات رئاسية قادمة حسب اللائحة الداخلية للمجلس لسنة 2016م، .. مؤكدة أن مجلس الشورى سيظل سنداً للمجلس السياسي الأعلى في ظل الأوضاع الإستثنائية التي يمر بها الوطن.
وهنأ أعضاء اللجنة الرئيسية، رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس لمنحه شهادة الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية العالمية للسلام، تقديراً لجهوده في نشر ثقافة السلام.
وقد نوه رئيس مجلس الشورى بجهود الأكاديمية العالمية للسلام في تحقيق السلم ونشر قيم المحبة والتسامح والعدالة والمساواة على المستوى العربي والدولي.
من جانبه أشاد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بنشاط مجلس الشورى ولجانه الدائمة في مناقشة ودراسة القضايا المرتبطة بالمرحلة الراهنة.
ولفت إلى أن مجلس الشورى يمثل الغرفة البرلمانية الثانية، وسنداً للقيادة السياسية وفقأ للدستور والقانون .
بعد ذلك استمعت اللجنة الرئيسية إلى ملاحظات أعضاء اللجنة حول تقارير لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني، حيث أُحيلت الملاحظات إلى اللجنة لإستيعابها ضمن التقرير.
كما استعرض رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية محمد عبدالله الكبسي تقرير عن “الإستراتيجية الوطنية لحماية أمن باب المندب والبحر الأحمر في ضوء المتغيرات على الساحتين العربية والدولية في ظل الحرب على اليمن والأطماع الدولية”.
وأكد التقرير أن سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وما تقتضيه مصالح شعوب المنطقة وفقا للقانون الدولي والإنساني، يتطلب إيقاف العدوان على اليمن .
وحذر التقرير من إستمرار إحتلال العدوان الخارجى لأجزاء من اليمن وإنشاءه لقواعد عسكرية في بعض الجزر اليمنية، ما يشكل ذلك تهديد للأمن الإقليمي .. مؤكداً أهمية تحييد البحر الأحمر ومضيق باب المندب عن الصراعات.
وقد أثرى أعضاء اللجنة الرئيسية التقرير بالملاحظات، وتم تشكيل لجنة لإعادة صياغته وتقديمه إلى الإجتماع العام القادم للمجلس.
وأقرت اللجنة الرئيسية في إجتماعها الموجهات العامة لتعزيز تواصل المجلس مع أعضاء مجلس الشورى المتواجدين خارج البلاد لتفعيل دورهم بنقل مظلومية الشعب اليمني إلى المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة وكذا دعوتهم للعودة إلى الوطن للإضطلاع بمسئولياتهم وواجباتهم الوطنية في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
وثمنت اللجنة موقف عدد من أعضاء مجلس الشورى المتواجدين في الخارج والرافضين العدوان على بلادهم.
كما أقر اجتماع اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى، توجيه دعوة لوزيري الصحة العامة والسكان والمياه والبيئة وأمين العاصمة لحضور الإجتماعات التي ستكرس للوقوف على مستوى تنفيذ التوصيات والمقترحات ذات العلاقة والتي رفعها مجلس الشورى للمجلس السياسي الأعلى وأُحيلت إلى مجلس الوزراء في حينه.
وقد أقرت اللجنة الرئيسية محضر إجتماعها السابق بعد إستيعاب الملاحظات عليه.
سبأ