السياسية:

 

     

ذكر موقع “إنتلجنس أونلاين” الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنّ المحققين التابعين لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لا يزالون يطاردون صلاح فستق، وهو المفاوض الرئيسي لعقود الأسلحة مع الحرس الوطني في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأبرز المقربين منه.

وبحسب الموقع، فإنّ “العميل الهارب يحمل أسراراً حول التعاملات التجارية لشركات الدفاع الغربية في السعودية”.

وفي العام الماضي، كشف “إنتلجنس أونلاين” أنّ الرياض أصدرت مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال صلاح فستق، مشيراً إلى أنه “فرّ إلى معقله في لبنان”.

ولفت إلى أنّ “فرق مكافحة الفساد التابعة لمحمد بن سلمان لا تزال تحاول تعقبه، على أمل انتزاع الأسرار المتبقية حول المعاملات المالية للوفد المرافق للملك عبد الله بن عبد العزيز المتوفى الآن”.

وفي عهد الملك السابق، كان فستق “المشرف القوي” على عقود الدفاع، وهو خال نجل عبد الله بن عبد العزيز، متعب بن عبد الله، الذي شغل منصب قائد الحرس الوطني حتى أطيح به في عام 2017، من قبل ولي العهد بن سلمان، منافسه على العرش، بحسب الموقع.

وأشار إلى أنّ متعب احتُجز أيضاً في حملة مكافحة الفساد في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، ووفقاً لمصادر الموقع، لا يزال ممنوعاً من مغادرة المملكة.

كذلك، لفت الموقع إلى أنه “إذا كانت بيروت حالياً ملاذاً آمناً لفستق، فقد لا تبقى على هذا النحو”، موضحةً أنه “مع تقارب العلاقات بين الرياض وطهران، يمكن أن تزداد احتمالية التعاون القانوني بين لبنان والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف أنه “إذا خضعت بيروت لمطالب الرياض، فقد تختار عائلة فستق الانتقال إلى لندن أو باريس، حيث لديها مصالح مالية وشبكة اتصالات”.

وبحسب ما تابع الموقع، تُعد ّفرنسا والمملكة المتحدة موطناً للعديد من الأمراء السعوديين من عالم الأعمال الذين إما تمّ نفيهم أو ينتظرون العودة إلى الرياض في ظروف أكثر ملاءمة.

وأردف أنّ “هناك مشكلة واحدة فقط: لا تزال باريس ولندن تأملان في أن توقع صناعاتهما الدفاعية عقوداً جديدة في المملكة مع فرق محمد بن سلمان”.

وفي وقت سابق، كشف موقع “إنتليجنس أون لاين” أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقوم بعمليات تطهير يُفترض أنها لمعالجة الفساد لكنها تستهدف الآن فقط عشائر معينة وفروع معينة من العائلة السعودية، وخاصة الوكلاء التجاريين المقربين من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من الأدلة على مخالفاتهم، فإن عملاء عشيرتي مشعل وسلطان ليس لديهم الكثير ليخافوه.

وكما كشف “إنتليجنس أونلاين” في 28 تشرين الأول / أكتوبر الماضي تحاول السلطات السعودية، عبر الإنتربول، الحصول على صلاح فستق، الوكيل التجاري السابق لعائلة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

فستق هو والد زوجة متعب بن عبد الله، الذي قاد الحرس الوطني حتى أطاح به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منافسه السابق على العرش، في عام 2017. التطهير الذي حدث في تشرين الثاني / نوفمبر من ذلك العام قد طال متعب.

وبحسب معلومات الموقع، لا يزال الأمير متعب رهن الإقامة الجبرية ولا يمكنه مغادرة المملكة. وأوضح الموقع أن جميع المقربين من محمد بن نايف يواجهون إجراءات قانونية مستمرة وأن وزير الداخلية السابق نفسه، الذي تقول مصادر الموقع إنه يعاني من مشاكل صحية جديدة، لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

شركاؤه، مثل سعد الجبري، رئيس دائرة مكافحة الإرهاب سابقاً ورئيس إمبراطورية مالية، ورجل الأعمال نادر تركي الدوسري، جميعهم يخضعون لضغط قضائي مشدد من الرياض.

بدوره، لا يزال أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، ممنوعاً من مغادرة المملكة العربية السعودية بينما لا يزال رجال الأعمال المقربون منه بعيدين عن المملكة.

وقال الموقع إنه لا داعي للقلق على أفراد عائلة الراحل مشعل بن عبد العزيز، وهي بين أغنى وأقوى فروع عائلة آل سعود، وسط كل تحقيقات مكافحة الفساد.

على سبيل المثال، في حين تم تقديم شكاوى بشأن رجل الأعمال عبد الله الشقير إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، المعروفة باسم هيئة النزاهة، والتي لا تسمع إلا لمحمد بن سلمان، لم يتم اتخاذ أي إجراء، على الرغم من الأدلة الموثقة ضده. كان الشقير لوقت طويل مساعد الأمير مشعل، الذي لعب دوراً عائلياً رائداً كرئيس لمجلس الولاء للملك.

على التوالي، كان مشعل هو الشخص الذي سمح للملك سلمان وابنه بالانتصار. توفي مشعل مليارديراً في عام 2017، بعد انتقال السلطة.

وفقاً لمصادر “إنتلجس أونلاين” في عام 2019، قدمت شركة DefensTech الأميركية شكوى من 70 صفحة إلى هيئة النزاهة، زاعمة أن الشقير قد سرق الملكية الفكرية المتعلقة بالدروع الواقية من الرصاص.

الشقير، الذي يدير شركته الخاصة لتكنولوجيا الأمن (STC)، يدين لشركة DefensTech بأكثر من 5.6 مليون دولار بعد بيع 10 آلاف سترة نيابة عن الشركة في عام 2014 للحرس الملكي السعودي، الوحدة الصغيرة والسرية للغاية المسؤولة عن حماية عائلة سعود. تم دفع أكثر من 40 مليون دولار مقابل العقد للحرس الملكي.

لكن وفقاً لمحامي الشركة، فإن السترات التي تم بيعها في النهاية لم تكن من طراز DefensTech، لكنها مقلدة رديئة الجودة تم بيعها من خلال مخطط يشارك فيه مسؤولون في وزارة الداخلية السعودية، بمن في ذلك سعيد بن عبد الله القحطاني، وهو مسؤول كبير في وزارة الداخلية، وخالد إبراهيم اللحيدان، مدير الإدارة العامة للأمن والحماية بالوزارة.

على الرغم من أن بعض المسؤولين الأميركيين شعروا أن الشركة الأميركية قدمت حجة قوية، إلا أن هيئة النزاهة لم تتخذ أي إجراء. وأضاف الموقع أن اسم الشقير يستمر في الظهور في المزيد من الحالات.

ففي عام 2019، فوجئت شركة بوينغ الأميركية والعديد من مجموعات الدفاع الحكومية السعودية بانتشاره في كل مكان في عقود الوكلاء.

حتى جون فينسينت لونسبيرغ، كبير المستشارين القانونيين في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، رأى أن بعض البنود في عقود الاستشارات بين العديد من شركات الدفاع السعودية وشركة نيوتن التابعة لعبد الله الشقير تعتبر هذه الاتفاقات بمثابة اتفاقات وساطة، بينما يحظر القانون السعودي اعتماد هذا النموذج.

*المصدر: عرب جورنال
* الماده الصحفية نقلت حرفيا من المصدر ولا تعبر عن رآي الموقع