السياسية:
ناقش لقاء تشاوري للجنة تطوير مسار التعليم، الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، ما تم إعداده من قبل الخبرات الوطنية التي كان لها بصمات إيجابية في وضع إستراتيجيات تحسين وتطوير التعليم في اليمن.
وتطرق اللقاء إلى توجهات قيادة الدولة لتطوير مسار التعليم في إطار رؤية وطنية موحدة خصوصا مع تأثر واقع العملية التعليمية بمجموعة من العوامل والتحديات أبرزها العدوان وتداعياته على التنمية والاستقرار السياسي والأمني وبدرجة رئيسية الوضع الاقتصادي وما ترتب على ذلك من إشكاليات أثرت على سير عملية التعليم والعمل المؤسسي.
وأكد اللقاء ضرورة إيلاء قطاع التعليم اهتماما خاصا كونه يمثل محورا رئيسا من محاور الشؤون التنموية والاقتصادية باعتباره الركيزة الأساسية لبناء رأس المال الحقيقي المتمثل في الإنسان وصحة وسلامة وقوة الأمة ومقاومتها للظروف الصعبة.
كما أكد اللقاء أهمية تطوير مسار التعليم والارتقاء بمستواه إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم والتي كانت حالاتها مشابهه لما يجري في اليمن وواجهة الظروف والتحديات بالتوجه نحو تعزيز مسار التعليم وتطويره وتجويد وتحسين مخرجاته.
وخرج اللقاء بجملة من المقترحات والنتائج أكدت أهمية الاستفادة من الأساتذة الخبراء وتجاربهم العلمية ومقترحاتهم في وضع تصور للرؤى والأفكار التي يمكن ترجمتها إلى إجراءات وخطوات عملية وتنفيذية من شأنها الإسهام على المدى المنظور في تلافي تبعات تدمير البنى الأساسية للتعليم، وانعكاسات الوضع الاقتصادي على المعلم والطالب.
وأشارت المقترحات إلى ضرورة تشخيص وضع التعليم بفروعه الثلاثة ” العام والفني والعالي” والأزمة التي يمر بها بأسلوب علمي ومنهجية واضحة بعيدة عن التعقيدات وقريبة من الواقع والطموحات.
وأكدت ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمة على مختلف الأصعدة وفقا لمراحل تحددها الأولويات والإمكانات المتاحة، وإعادة تفعيل مجالس التعليم ودعمها في القيام بدورها في تنفيذ الخطط والإجراءات والمعالجات الملحة وفقا للمتطلبات المرحلة بما يضمن الحفاظ على كيان مؤسسات التعليم بالمستوى المنافس والمتصدر، إلى جانب مواصلة ومتابعة تنفيذ إستراتيجيات التعليم وتقييم ما تم إنجازه منها.
وخلصت النتائج إلى أهمية وضع آليات لتفعيل الرقابة على سير العملية التعليمية وجودتها في القطاعين العام والأهلي وفقا للمعايير والضوابط اللازمة لضمان مواكبتها للحداثة والتطور.
وفي اللقاء ثمن نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية جهود الخبراء الوطنيين في إعداد هذه الإستراتيجيات وأهمية توحيدها برؤى إستراتيجية لتطوير التعليم 2020 – 2040 .
وأكد أهمية إعداد مصفوفة متكاملة بمتطلبات تنفيذ هذه الرؤية تكون قابلة للتنفيذ، وإيجاد التمويل اللازم لها عبر برامج الأمم المتحدة الداعمة لمشاريع التعليم في اليمن.
وأقر الاجتماع العمل على إنهاء العمليات المرتبطة بتحديث البيانات المتعلقة بإستراتيجيات تطوير التعليم وتوحيدها في إطار رؤية واحدة والتواصل مع المنظمات الخارجية لبحث جوانب الدعم الممكن تقديمه في مسار تنفيذها.
سبأ