السياسية :

عُقد بمجلس الشورى السبت اجتماعا موسعاً برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد العيدروس ضم وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع ووكيل أول الوزارة عبده الحكيمي.

ناقش الاجتماع بحضور وكيل الوزارة للقوى العاملة الدكتور نبيل الصهيبي وعدد من قيادات الوزارة ولجنة الحقوق والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس ، أنشطة جمعيات واتحادات ومنظمات المجتمع المدني في إطار اهتمام مجلس الشورى بتفعيل دور هذه المنظمات والاتحادات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.

وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى حرص المجلس على التنسيق المشترك مع الجهات الرسمية بما يسهم في تكامل الأداء.. منوها بجهود وزارة الشئون الاجتماعية وإشرافها على منظمات المجتمع المدني والتي تقوم بدور كبير ومؤثر في ظل ظروف العدوان على اليمن.

ولفت إلى توجيهات القيادة السياسية ممثلةً برئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في ممارسة منظمات المجتمع المدني لأعمالها كشريك فاعل إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة للوطن.

وأكد العيدروس أهمية إعادة النظر في التراخيص الممنوحة للمنظمات وجمعيات واتحادات المجتمع المدني غير الفاعلة والتي لا تلتزم بالأهداف التي نص عليها القانون.

وشدد على أهمية تقييم نشاط منظمات المجتمع المدني وبصورة دورية نظراً لعددها الكبير والتي تدار بصورة فردية ولا تلتزم بالعمل وفقاً للقواعد المؤسسية بناءً على القانون.

كما أكد دعم مجلس الشورى لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأنشطتها وخططها وبما يخدم المصلحة العامة.

من جانبه ، أشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل إلى أن منظمات المجتمع المدني تعتبر شريكا أساسيا في إحداث التنمية المستدامة والشاملة.

واستعرض دور الوزارة في دعم ومساندة المنظمات المدنية في الجوانب الفنية والمهنية والتنظيمية وبما يخدم دورها في رسم السياسات التنموية في ضوء الإمكانات المتاحة.

وأكد الوزير بن ضبيع أن الوزارة بصدد إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني اعتبارا من بداية العام 2019م وبحسب فاعليتها في الميدان ووفقا للتقارير التقييمية وبرامج عملها.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الشورى مع ممثلي وخبراء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإعداد تقرير المجلس بهذا الشأن والذي سيتم مناقشته في الاجتماع المقبل.

سبأ