السياسية :

عقد بمجلس الشورى السبت اجتماعا برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ، ضم عدد من أعضاء المجلس ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم محمد المؤيد وعدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للمواصفات والمقاييس، تداعيات العدوان والحصار على الاقتصاد الوطني وانعكاساته على الأمن الغذائي.

واستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة والتجارة والإجراءات التنفيذية للحفاظ على توفير المواد الغذائية واستقرار الأسعار بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.

وأشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم الاقتصادية والحد من أي زيادة غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية ووفقاً للمادتين (35) و(36) من قانون حماية المستهلك.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في التخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين ومعاناتهم الإنسانية جراء استمرار العدوان والحصار الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وأكد العيدروس أهمية تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وسعياً لتغطية الجزء الأكبر من احتياجات المواطنين الغذائية والاستهلاكية.

ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في سبيل تثبيت الأسعار .. مؤكداً ضرورة إيلاء الجانب الإعلامي حيز كبير في جهود الوزارة بما يعزز من التوعية المجتمعية ويعكس جهود حكومة الإنقاذ في سبيل استقرار أسعار البضائع والمواد الغذائية فضلا عن الحد من الآثار الكارثية لاستمرار العدوان والحصار.

كما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى دعم مجلس الشورى لجهود وزارة الصناعة والتجارة وأنشطتها وخططها بما يخفف معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان.

من جانبه ، نوه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة بدور مجلس الشورى في التعاطي مع مختلف القضايا والعلاقة الوثيقة مع مختلف أجهزة الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

واستعرض الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال الأيام الماضية لضبط الأسعار من خلال الاتفاق مع كبار التجار والمستوردين على تحديد قائمة أولية مخفضة لأسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية وفقاً لأسعار الصرف في السوق المحلية.

بدوره ، تطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق استقرار الأسعار في السوق وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

وأكد أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بالإبلاغ عن المخالفين والمتلاعبين بالأسعار بما يكفل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ووضع آلية تتناسب مع تقلبات أسعار صرف العملة خاصةً في ظل الحرب الاقتصادية والحصار الشامل من قبل تحالف العدوان.

سبأ