السياسية:
ناقش اجتماع الثلاثاء بصنعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان، ضم وزيرا الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري والاتصالات المهندس مسفر النمير، الجوانب المتصلة بالربط الشبكي بين وزارتي الاتصالات والداخلية ممثلة بمصلحة الأحوال المدنية والمرور.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتعلقة بالرقم الوطني الموحد كمشروع يجب أن تخضع له كل الوزارات وأجهزة الدولة.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والسجل المدني التي تقدم للمواطنين في كل محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن، يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الوزارات باعتبارها منظومة واحدة في إدارة المرحلة وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات المختلفة للمواطنين.
ووجه اللواء الرويشان بسرعة رفع مشروع الرقم الوطني الموحد لإقراره من مجلس الوزراء.
فيما أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أهمية الربط الشبكي بين وزارة الاتصالات ومصلحة الأحوال المدنية المرتبط ببيانات المواطنين وربطها بمشروع الرقم الوطني الموحد.
وأكد استعداد وزارة الاتصالات تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بنظم المعلومات وتجهيز شبكة الربط وفقاً لرؤية وطنية شاملة.
ولفت المهندس مسفر النمير إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي الاتصالات والداخلية لتهيئة البيئة المعلوماتية اللازمة وتحقيق التكامل للخروج بنتائج عملية يلمسها الموطن وتحد من الإشكاليات سواء بقضايا تهريب المكالمات الدولية أو تضارب البيانات الخاصة بمشتركي الخدمات في مختلف شركات الاتصالات.
وكان رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، أوضح الخطوات المنفذة في مشروع الرقم الوطني الموحد في إطار أعمال اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية ..لافتا إلى أن اللجنة قد رفعت تقريراً بمخرجاتها.
وتطرق الاجتماع إلى الدور الحيوي للاتصالات في مصلحة الأحوال المدنية وكذا إعادة تفعيل الأرقام الخدمية للعمليات والشكاوى والمرور التي يتصل بها المواطن.
سبأ