السياسية:
عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من إجتماع دورة إنعقاده الثانية للمجلس للعام 2018م ، السبت، برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم محمد الشامي .
وفي الإجتماع الذي ضم وكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي وعدد من قيادات وكوادر وزارة المالية، تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين إرتقوا في مجزرة إستهداف العدوان لمغسل الخضروات بالحديدة، وكافة شهداء الوطن في جبهات الكرامة.
حيث واصل الإجتماع مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن “دراسة وتحليل وتقييم ضريبة الريع العقاري”، بناءً على تكليف رئيس المجلس السياسي الأعلى لمجلس الشورى بإعداد دراسة حول تنمية إيرادات ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية.
وفي الإجتماع عبر القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى عن الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير المالية لتعاونه الإيجابي في إنجاح مهام مجلس الشورى .. مؤكداً أن مجلس الشورى لن يألٌ جهداً في سبيل إنجاح برامج حكومة الإنقاذ بما فيها أنشطة وزارة المالية ممثلة بمؤسساتها المختلفة.
واعتبر إعداد التقرير تأصيل مؤسسي يعكس دلالات مؤازرة مجلس الشورى لوزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب في أداء مهامها وتطوير أدائها وتكثيف نشاطها من أجل رفع معدل الإيرادات الضريبية وتحصيلها وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م بشأن ضرائب الدخل.
من جانبه نوه نائب رئيس الوزراء وزير المالية بإهتمام وتفاعل مجلس الشورى في مناقشة القضايا ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة والحرص على تقديم المشورة، خاصة ما يتعلق بقضايا تنمية الموارد العامة لمختلف الأوعية الإيرادية والتي تمثل أهم المجالات تركيزاً في برنامج الحكومة وخطة عمل وزارة المالية ومصالحها الإيرادية.
وأشار إلى التراجع الكبير في الموارد العامة للدولة جراء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة في تأمين القدر المتاح والممكن من الموارد العامة التي تكفل إستمرار تشغيل مؤسسات الدولة الخدمية والحفاظ على الإستقرار الأمني وتعزيز مقومات الصمود في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر والاستقلال عن التبعية وهيمنة تلك الدول وإحباط مشاريعها الاستعمارية لليمن.
وأكد الدكتور مقبولي أهمية توحيد الجهود وتكاملها بين مختلف سلطات وأجهزة الدولة لتعزيز الموارد العامة من خلال كفاءة وفعالية الأجهزة وآليات التحصيل بأقل الكلف الممكنة.
ولفت إلى أن مقترحات وتوصيات مجلس الشورى ستكون ضمن خطط وبرامج الأجهزة الحكومية المختلفة.
فيما نوه رئيس مصلحة الضرائب بما تضمنته مسودة تقرير مجلس الشورى حول “ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية” والذي يعكس الجهد المسئول ودلالات مؤازرة مجلس الشورى لمصلحة الضرائب في أداء مهامها .
وجدد التأكيد على أهمية سرعة إصدار قرار بإنشاء الوحدة التنفيذية المستقلة لضريبة الريع العقاري بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى لما يمثله الريع العقاري من أهمية في هيكل الموارد الضريبية للدولة.
ولفت الدكتور الشامي إلى أن المقترحات المتعلقة بالتعديلات على بعض مواد قوانين الضرائب المنظورة أمام مجلس النواب، ستسهم في حال إقرارها في خدمة مجالات التنمية ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الغاشمة والحصار الجائر.
وبين أن الجهود جارية على قدم وساق لتصحيح وتحديث قاعدة المعلومات والبيانات الضريبية وتوحيد الأنظمة مع مكاتب الضرائب في بقية المحافظات.
بدوره إستعرض وكيل الجهاز المركزي للإحصاء الوثيقة الفنية لمشروع مسح العقارات والمنشآت بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والتي إشتملت على تقييم حجم الأوعية الإيرادية وعرض موجز للتعريف بالمشروع وأهميته وأهدافه وكذا الخطة والبرنامج التنفيذي الزمني لتنفيذ المشروع.
وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الحاضرون تقرير المجلس حول “ضريبة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية” بالآراء القيمة والملاحظات الهامة والتي ستخدم إعداد تقرير المجلس بصورته النهائية.
وخلص المجتمعون إلى تشكيل لجنة خاصة من اللجنتين الاقتصادية والمالية بالمجلس مع عدد من ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لإستيعاب الملاحظات على تقرير المجلس حول ” ضريبتي الريع العقاري والمبيعات العقارية الواردة خلال جلستي المجلس الأخيرتين، ليتم رفعه بصيغته النهائية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى.
سبأ