السياسية – تقرير :

يدلي الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم اليوم الاثنين في الانتخابات العامة والإقليمية التي وصفها رئيس الوزراء أبي أحمد بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية.

وتتزامن هذه الانتخابات مع تحديات سياسية وأمنية تشهدها البلاد على الصعيدين الداخلي والإقليمي والدولي.

وتعد هذه الانتخابات سادس انتخابات تشريعية منذ إقرار الدستور الوطني للبلاد عام 1994، وتشهد اختيار 547 نائبا للبرلمان، و112 عضوا فدراليا.

ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين، الفدرالي ويضم أعضاء يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، ومجلس نواب الشعب.

وقال رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، البالغ من العمر 45 عاما، والذي يتزعم حزب “الازدهار”، الأسبوع الماضي إن التصويت سيكون “أول محاولة لانتخابات حرة ونزيهة” في تاريخ إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان التي تضرر اقتصادها جراء وباء فيروس كورونا والصراع في تيغراي بعدما سجل نموا سريعا في السابق.

وقد يتجاوز صدى نتائج الانتخابات حدود إثيوبيا، الذي يلعب دورا مهما في المنطقة المضطربة، وله قوات لحفظ السلام في الصومال والسودان وجنوب السودان كما يعتبر أحد أكبر الاقتصادات الواعدة في العالم.

ولم تحدد السلطات موعدا للانتخابات في إقليم تيغراي حيث تقاتل الحكومة الحزب الحاكم السابق للإقليم منذ نوفمبر الماضي، وتقول الأمم المتحدة إن الجوع يهدد زهاء 350 ألف فرد بالمنطقة.

من جانبها أكدت مفوضية الانتخابات الإثيوبية أن انتخابات  التي أرجئت مرتين بسبب الوباء ومن ثم المشاكل الأمنية واللوجستية، ستكون ذات مصداقية رغم الشكوك التي أعرب عنها بعض المراقبين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية سوليانا شيميليس لوكالة فرانس برس قبل أيام “نحن واثقون جدا” أن الانتخابات ستكون “أفضل وتشاركية وذات مصداقية”.

رغم ذلك، أبدى بعض المراقبين قلقا بشأن مصداقية الاقتراع المزدوج الذي لن يشمل حوالي خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547. وحدد تاريخ الاقتراع في معظم تلك الدوائر في 6 أيلول/سبتمبر، في حين لم يتم بعد تحديد موعد للدوائر الانتخابية في منطقة تيغراي شمال البلاد التي تعصف بها الحرب والمجاعة.

علاوة على ذلك، لن تشمل العديد من الدوائر الانتخابية مرشحين من المعارضة التي أعلنت مقاطعة التصويت في بعض المناطق.

وفي منطقة أوروميا الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد والتي يتحدر منها أبيي أحمد، لم تترشح لشغل غالبية المقاعد سوى شخصيات من الحزب الحاكم، وفق معطيات رسمية.

وأوضحت سوليانا أنه لن يشارك في الانتخابات سوى ثلاثة من الأحزاب المسجلة البالغ عددها 49، ويتنافس أكثر من 9500 مرشح في كلا الاقتراعين وهو رقم قياسي في تاريخ إثيوبيا.

تشكّلت مفوضية الانتخابات الحالية مع تولي أبيي أحمد السلطة عام 2018، في خطوة نحو التحول الديموقراطي بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

واعتُبر تعيين القاضية السابقة والزعيمة المعارضة في المنفى بيرتوكان ميديسكا على رأسها علامة انفتاح.

ويبدو أن مفوضية الانتخابات تفتقر إلى الموارد في مواجهة تحدي تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية، أجلت لمدة عام تقريبا بسبب فيروس كورونا، في بلد يناهز عدد سكانه 110 ملايين نسمة ويمتد على مسافة شاسعة.

وكانت مفوضية الانتخابات قد اضطرت لتأجيل الانتخابات مرة ثانية بسبب عجزها عن توظيف وتدريب عشرات الآلاف من العناصر المطلوبين، بعد أن كان مقررا تنظيمها في 5 حزيران/يونيو.

طلبت بيرتوكان ميديسكا الجمعة مساعدة حكومية عاجلة، وقالت إنها تحتاج طائرات وشاحنات لتسليم معدات الاقتراع في الوقت المحدد، وأضافت “نعمل على مدار الساعة وبأقصى سرعة”.

كما نوّه دبلوماسي مقيم في أديس أبابا تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، بـ”تصميم” مفوضية الانتخابات، لكنه أضاف أنه “لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتخابات على أسس سليمة”.

وفق العديد من المحللين، يمكن أن تطرح المشاكل اللوجستية التي شهدتها الاستعدادات مشكلة في وقت الفرز.

وصرح مسؤول الإعلام في المفوضية آرون ماشو لوكالة فرانس برس أن “تفويضنا يسمح لنا بمراقبة الانتخابات من منظور حقوق الإنسان”، مضيفا أن المناقشات مستمرة مع مفوضية الانتخابات.

وفي أديس أبابا، أقر الناخب إندالكاشيو جيرما (35 عاما) بجهود مفوضية الانتخابات…مضيفا في تصريح لوكالة فرانس برس “لكن على غرار سابقاتها، لا أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون تاريخية أو ذات مصداقية”.

وقال خبير في شؤون الانتخابات مقيم في أديس أبابا طلب عدم ذكر اسمه، إن مسؤولي المفوضية “يبذلون قصارى جهدهم، لكنهم يعملون في بيئة صعبة ويواجهون تحديات هائلة في إيصال” مواد التصويت.

الى ذلك ستراقب التصويت خمس بعثات وآلاف من نشطاء المجتمع المدني. وبسبب الخلافات مع الحكومة الفدرالية، قرر الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين.

ومُنعت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة لكن عينتها الحكومة، من مراقبة الانتخابات.