السياسية – وكالات :

أمهل القضاء الفرنسي الحكومة 3 أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، في قرار اعتبره دعاة حماية البيئة “تاريخيا”.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية الليلة الماضية، فقد اتخذت أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية قرارها إثر تلقيها شكوى في يناير 2019 من رئيس بلدية منطقة “غراند-سينت” آنذاك داميان كاريم الذي انتخب لاحقا نائبا أوروبيا وغادر مهامه في البلدية.. معتبرا أن منطقته الواقعة على ساحل شمال فرنسا مهددة بالغرق نتيجة “تقاعس” الحكومة على الصعيد البيئي.

وأشار القضاة إلى أن الدولة تعهدت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40 في المائة بحلول 2020، مقارنة بمستواها عام 1990، وذلك ضمن مساعيها لتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ عام 2015 الرامي إلى خفض وتيرة الاحترار، إلا أن “ميزانيات الكربون” التي أقرت في مختلف خطط الدولة، تم تخطيها على الدوام، على ما أظهرت التقارير السنوية للمجلس الأعلى للمناخ.

وتجدر الإشارة إلى أنها أول قضية على ارتباط بالمناخ ترفع إلى مجلس الدولة.. ولم تبت الهيئة في الوقت الحاضر في جوهر القضية، لكنها أمهلت الدولة 3 أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها الرامية إلى الوفاء بتعهداتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار.

وفيما أشار مجلس الدولة إلى هذا “الإرجاء لقسم من مجهود خفض الانبعاثات الواجب تحقيقه”، طلب من الحكومة تبرير “الانسجام مع مسار خفض غازات الدفيئة” من أجل تحقيق هدفها عام 2030.

وعلقت محامية منطقة غراند-سينت كورين لوباج.. قائلة “قرار يبدو لي تاريخيا”.. مضيفة “إن مجلس الدولة شدد على أن الدولة عليها التزامات، ليس على صعيد الوسائل، بل على صعيد النتائج” ما يعني أن “السياسات يجب ألا تكون مجرد تعهدات جميلة على الورق”.