السياسية :

يبدو السجل الحقوقي للمملكة العربية السعودية، اسوداً ومثقلاً بملفات من المؤكد أنها ستظل تلاحق النظام السعودي الحالي وعلى رأسه ولي العهد محمد بن سلمان، سنوات طويلة.

كان العالم يغض طرفه عن جرائم السعودية في اليمن، منذ العام 2015، لكن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية في أكتوبر 2018، كانت سبباً في معرفة ما تفعله المملكة في اليمن، ثم بدأت تتكشف حقائق عن انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان داخل المملكة، حولت عدداً من عواصم العالم إما لساحات احتجاجات ضد “أفاعيل المملكة” أو قاعات محاكمة لها.

ومنذ عامين والمنظمات الحقوقية لا تتوقف عن تذكير العالم بجرائم السعودية، بحق ناشطين ومعارضين، وفي اليمن، بالإضافة إلى ملاحقة النظام السعودي لمعارضيه في كندا وأمريكا كما حدث مع ضابط الاستخبارات سعد الجبري.

ومنتصف الأسبوع الجاري، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، دول مجموعة العشرين، الضغط على المملكة العربية السعودية، للإفراج عن جميع المعتقلين بصورة غير قانونية، وتوفير المساءلة عن ما تقوم به سلطات المملكة من انتهاكات جسيمة.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، “مجموعة العشرين” الضغط على السعودية، كي تسمح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك قبل القمة الافتراضية للمجموعة في 21 نوفمبر الجاري.

وذكرت المنظمة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، إنها كتبت إلى قادة حكومات مجموعة العشرين، في يوليو وأغسطس الماضيين، تحثهم على التحدث علناً عن حقوق الإنسان في السعودية.

وأشارت المنظمة إلى أن دول المجموعة منحت السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020، رغم اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية”.

لافتة إلى أن من “بين هذه الاعتداءات سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن”.

وانتقدت “هيومن رايتس ووتش”، “الاستخفاف السعودي بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحفي جمال خاشقجي”.

وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية، لم يشهد العامان اللذان انقضيا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في أكتوبر عام 2018، أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة.

وتابعت: “منذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية، وثقافية، ورياضية كبرى، كاستراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلاد كمنتهك لحقوق الإنسان”.

وتنفي السلطات السعودية صحة اتهامات وجهت لولي العهد محمد بن سلمان، بأنه من أمر باغتيال خاشجقي داخل قنصلية بلاده باسطنبول.

ورأى مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن “ترؤس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد لأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف: “بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية إلى تصوير البلاد على أنها إصلاحية، رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017”.

ويؤكد بيج أن مجموعة العشرين بإمكانها إحداث فرق والاضطلاع بدور كبير في إقناع السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية.

ودعت “هيومن رايتس ووتش”، دول مجموعة العشرين، للمساعدة في منع محاولات السعودية الرامية إلى حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة قمة مجموعة العشرين.

وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ السعودية لتدابير منها، “الإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء الحقوقيين السعوديين المتهمين بتهم غامضة بسبب نشاطهم، بينها تواصلهم مع منظمات حقوقية دولية، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الدولية”.

لافتة، إلى أن من “بين هؤلاء النشطاء ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة اعتُقلن في 2018، وهن لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزي، بالإضافة إلى النشطاء صلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي”.

المنظمة الدولية الحقوقية، دعت السماح لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن، بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما فيه إلى مقر التحالف ووحدة الاستهداف والمراقبة التابعة له في العاصمة الرياض، و”الفريق المشترك لتقييم الحوادث، ووزارة الدفاع”، فضلا عن تسهيل الوصول إلى اليمن.

ومجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم ويناقش القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية، وفق موقع المجموعة.

وأعضاء مجموعة العشرين، هم “البرازيل، كندا، الأرجنتين، أستراليا، ألمانيا، الصين، فرنسا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي

* المصدر : وكالة (ديبريفر)
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع