السياسية:

تقدم الرئيس اللبناني ميشال عون بمقترح يتضمن إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية، منوها بأن الدستور لا ينص على منح وزارة لأي طائفة.

وقال عون اليوم الاثنين: “ينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة.. اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟”.

وأضاف عون، أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.

وأكد عون أن اليوم الجميع أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا.

ولفت الرئيس عون إلى أنه على الرغم من أربع زيارات للرئيس المكلف إلا أنه لم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، “ولم تتحلحل العقد”.

وتابع الرئيس اللبناني قائلا: “الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة .. لقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب”.

ولفت عون إلى أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. منوها بأنه “يسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية”.

وأكد عون أيضا خلال الاجتماع أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية.

وتابع عون قائلا: إن التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتكمن من النهوض والمواجهة” .

وشدد عون أنه لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض”.

* رئيس الوزراء يناشد الأطراف السياسية

ناشد رئيس الوزراء المكلف في لبنان، مصطفى أديب، كافة الأطراف السياسية التعاون، وذلك فيما يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة في أعقاب كارثة الانفجار بالعاصمة بيروت الشهر الماضي.

وجدد أديب، في اتصالاته المتواصلة مع الأطراف السياسية، التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة من الخبراء، بحيث تبدأ مهمة إخراج البلاد من الأزمات المتشعبة التي تتخبط فيها.

ولكن العملية تأخرت بسبب إصرار جماعة حزب الله وحركة أمل على منح عدة حقائب وزارية، بينها المالية، لمرشحين من الشيعة.

وتعارض قوى أخرى، بينها تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، هذه المطالب.

وجاء تكليف أديب نهاية أغسطس، بعد استقالة حكومة حسان دياب في وقت سابق من الشهر نفسه، وسط غضب من انفجار كبير ضرب مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل.

وقد وقع الانفجار نتيجة تخزين أكثر من 2700 طن من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن في المرفأ، وهو ما أثار اتهامات من اللبنانيين بالفساد وسوء الإدارة.

وفاقم الانفجار أزمة مالية خانقة شهدت انخفاض قيمة العملة بما يصل إلى 80 في المئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واحتجاز ودائع كثيرين في نظام مصرفي مشلول، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

وأثارت الأزمة المالية احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة والنخبة السياسية.

وقال مصطفى أديب يوم الاثنين إن: “لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا”.

وأضاف أن: “أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته”.

وشدد على أن: “أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا ولا يزال”.

ويسعى أديب إلى تشكيل حكومة خبراء توقف الانهيار الاقتصادي الذي يهدد لبنان منذ فترة، مؤكدا على أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي وصفها بأنها “تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ من التدهور السريع”.

وتنص المبادرة الفرنسية، التي طرحها ماكرون عقب انفجار أغسطس/ آب، على إنشاء حكومة خبراء مقابل دعم مالي يُخصص لإخراج البلاد من أزمتها الخانقة.

ويصطدم إصرار جماعة حزب الله وحركة أمل على وزارة المالية بعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على وزيرين سابقين مرتبطين بحزب الله تتهمهما واشنطن بالفساد، ويزيد من الضغوط الفرنسية على لبنان بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.

وكالات