اجتماعات سد النهضة تحرز تقدمًا بشأن ملء بحيرة السد
السياسية – وكالات :
انتهت مداولات الاجتماع بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، التي جرت في أديس أبابا، يومي الجمعة والسبت، وحضرها ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، باحراز تقدم في القضايا الخلافية التي يجري التفاوض حولها بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الخرطوم إن اجتماعات أديس أبابا الأخيرة بشأن ملء بحيرة سد النهضة “أحرزت تقدما”،بينما ذكر بيان لوزارة الري السودانية، عقب ختام الاجتماع الأول من ضمن الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين أن مفاوضات أديس أبابا “أحرزت تقدمًا، بما فيها ملء السد في فترة زمنية قد تصل إلى 7 سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق”.
وشملت المفاوضات، وفق البيان، “موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر”.
وأشار البيان، إلى مواصلة اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها، خلال شهري ديسمبر 2019، ويناير 2020.
من جانبها، أكدت القاهرة في بيان، السبت، إن الاجتماعات ذاتها “اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى والمقرر عقده في القاهرة في 2 و3 ديسمبر المقبل طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن”.
وقالت وزارة الري المصرية أن المناقشات شملت “العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء”.
بدوره، قال وزير الري والمورد المائية السوداني ياسر عباس امس الاحد ،أن الدول الثلاث توافقت على الملء الأول لبحيرة سد النهضة، في فترة زمنية تصل 7 سنوات، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
واضاف “التفاوض شمل موضوعات التشغيل الدائم لسد النهضة، وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان وفي مصر، وأرجأ بحث القضايا الخلافية غير المتوافق عليها لشهري ديسمبر 2019، ويناير 2020 المقبلين”.
فيما رفض محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، تأكيد أو نفي ما صرح به المسؤول السوداني، لكنه أوضح لـ”الشرق الأوسط”، أن ما جرى مناقشة هو أن “يكون ملء خزان السد على مراحل وفق هيدرولوكية نهر النيل الأزرق، بما يجنب التأثيرات السلبية على دول المصب بقدر الإمكان”.
وأضاف السباعي: “الأهم ليس هو عدد سنوات الملء فقط، بقدر وضع قواعد ونسب وفق ظروف التدفقات المائية، بالتنسيق المتبادل بين الدول الثلاث، وهو ما سيتم حسمه في الاجتماعات المقبلة”. ونوه السباعي إلى “مطالبة مصر بإدارة مشتركة للسد، ولكل السدود على المجرى المائي، وفق القواعد المعمول بها عالمياً”.
وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تكون ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات.
وتعقد 4 اجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد بواشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري.
وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن سد “النهضة”، الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.
والأربعاء، أعلنت إثيوبيا “اكتمال مشروع بناء سد السرج، أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدة أنه سد احتياطي له، ويعد علامة فارقة في المشروع بأكمله”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
ووفق معلومات سابقة، لدى سد “النهضة” ملحق مكمل يمتد على طول 5 كم، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 م، فيما يقام السد الأساسي، محل المفاوضات الفنية، على مساحة 1800 كم المربع.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5مليارا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
ولم يخرج عن اجتماعات أديس أبابا يومي الجمعة والسبت، بيان ختامي أو نتائج.
وكانت وزارة الري المصرية،قد اعلنت مساء الجمعة، عن بدء الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من دول مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ورحب وزير المياه والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال كلمته الافتتاحية بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات.
وأضاف أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، كما تم التأكيد على التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة.
وذكر بيان الوزارة أنه تم خلال اليوم الأول استعراض العروض التوضيحية، التي تشتمل على رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة للسد.
وأكد البيان أن المقترح المصري تم على أساس المبادئ والأسس التي سبق وتم التوافق عليها، وتم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة.
من جانبه، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن شعوب الدول الثلاث ينتظرون نتائج هذا الاجتماع الهام بشأن سد النهضة بتفاؤل، وأضاف خلال كلمته أن شعوب مصر والسودان وإثيوبيا يتوقعون تحقيق نتائج واتفاق حول القضايا الخلافية فيما يخص سد النهضة.
وذكر الوزير السوداني أن الدول الثلاث بذلت جهودا كبيرة ومقدرة خلال الفترة الماضية من الجولات التفاوضية وبالرغم من ذلك لاتزال مسألة ملء وتشغيل السد محل خلاف بينهما، مما يتطلب التفاوض بحسن النوايا من أجل الوصول إلى اتفاق بينهما.
بدوره قال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، إن بلاده ملتزمة بالتفاوض على مبدأ تحقيق الاستخدام العادل والمتساوي لنهر النيل.
وأضاف أن إثيوبيا تسعى إلى تحقيق ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث، بجانب التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتطرق بقلي إلى أعمال البناء الجاري في السد، وقال إن إثيوبيا أكملت سد السرج الجانبي لسد النهضة وبلغ العمل في السد الرئيسي 91 بالمئة والأعمال المدنية 85 بالمئة، فيما بلغت الأعمال الفنية الكهرومائية 29 بالمئة والبنية التحتية 70 بالمئة.
وذكر بقلي أن أعمال البناء الكلية في السد وصلت إلى 69.37 بالمئة وتعمل البلاد لإنهائه في الموعد المحدد.
وصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، نتائج الاجتماعات التي عقدت في واشنطن بشأن سد النهضة الأثيوبي برعاية أميركية وبمشاركة رئيس البنك الدولي بالإيجابية.
وأوضح شكري أن نتائج الاجتماعات من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولا زمنيا واضح ومحدد، حيث تقرر أن يتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية.
وأضاف أن الاجتماعات كانت بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، وتنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.
وثمن وزير الخارجية المصري الدور البناء لوزير الخزانة الأميركي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع ورئاسته للاجتماع، الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث.
وأكد شكري خلال الاجتماعات المكثفة، التي عقدت على أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.
كما أوضح وزير الخارجية أهمية الدور، الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأميركية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا تأكيد التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة وتشغيله.
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، جاء إعلان الوزارة في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووفود البلدان الثلاث مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس في واشنطن العاصمة، الأربعاء.
وفق البيان، “أكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل وتعاوني وتكيّفي ومستدام ويحقق المنفعة المشتركة في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإنشاء عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015”.
وبموجب إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، مصر، وإثيوبيا، والسودان، إذا لم ينجح الأطراف في حل النزاع عبر المفاوضات، يمكنهم حينها اللجوء لطلب الوساطة.
واتفق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال الاتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020 ، وسيحضرون اجتماعين في واشنطن العاصمة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019 و 13 يناير المقبل، لتقييم ودعم التقدم.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 ، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
في السياق ذاته “أكد وزراء الخارجية من جديد أهمية النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا والسودان ، وأهمية التعاون عبر الحدود ، ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق”.
ومؤخرًا أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد “النهضة” تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”، يحتاج لوسيط، وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.
واكتسبت قضية السد زخمًا دوليًا في الأونة الأخيرة، كانت أبرز مظاهره اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، القيام بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.
من جانبه دعا البرلمان العربي، الأحد، إثيوبيا إلى التوصل لاتفاق “عادل” بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعدم الإضرار بدولتي المصب القاهرة والخرطوم، وحصتهما في مياه النيل.
وقال البرلمان العربي في بيان، إنه بعث برسالتين مكتوبتين إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مجلس النواب في أديس أبابا تاجيس شافو.
وأوضح البرلمان العربي أنه أبلغ “آبي أحمد “وشافو” بقرار كان اتخذه في جلسة عقدت بالقاهرة نهاية الشهر الماضي بالتضامن مع مصر والسودان وحماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل.
ودعا البرلمان العربي إثيوبيا إلى أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن الملء والتشغيل -اللذين هما محل خلافات فنية مع القاهرة- يحقق مصالح كل الأطراف ولا يلحق ضررا بهم.
