السياسية – وكالات:

اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الثلاثاء، خلال اجتماعها الـ42 المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، قرارين هامين حول مدينتي القدس المحتلة، والخليل، بالإجماع.

وينص القرار الأول المتعلق بحالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والثاني يخص حالة الحفاظ على بلدة الخليل القديمة.

ويطالب القرار المتعلق بالقدس سلطات الاحتلال بالكف عن الانتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة، وعليه يبقي القرار القديم للقدس وأسوارها مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وكذلك الأمر بما يخص بلدة الخليل القديمة التي تبقى بسبب الانتهاكات الإسرائيلية على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر أيضاً.

وحاولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي متمثلة بوفدها في الاجتماع، إسقاط القرارين، وهو ما عجزت عن تحقيقه.

وعقدت المجموعة العربية اجتماعا مساء أمس الإثنين، بدعوة من الوفد الفلسطيني، لاطلاعهم على سير الأمور، حيث أشاد مندوب دولة فلسطين المناوب لدى اليونسكو السفير أنسطاس بالتعاون الأردني الفلسطيني فيما يخص القدس بما تقوم به الأوقاف الأردنية للحفاظ على الطابع العربي الإسلامي المميز في القدس الشريف.

وأشاد مجلس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا، بقرار لجنة التراث العالـمي التابعة لليونسكو، والـمنعقدة حاليا في الـمنامة عاصمة مملكة البحرين، تبني قرار (بلدة القدس القديمة وأسوارها) من ضمن قائمة مواقع التراث العالـمي الـمهددة بالخطر.

وذكرت الهيئات الـمقدسية، في بيان مشترك لها الثلاثاء أن أهمية هذه الـمطالبة القانونية الدولية بتنفيذ وتبني القرارات السابقة لليونسكو التي تنص عدد منها حرفيا على أن الـمسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف، وأن البراق الشريف وباب الرحمة جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك، وأن الأقصى مكان عبادة خاص بالـمسلمين وحدهم.

وأضاف البيان: “لقد جاء تبني القرار الـمعدّ من قبل الأردن وفلسطين بدعم الـمجموعة العربية والإسلامية رغم تكرار الإشاعات الإسرائيلية بإزاحة قرارات القدس والخليل من القائمة الـمهددة بالخطر، وممارسة ضغط كبير على الدول الأعضاء في لجنة التراث واليونسكو لإفشال القرار الذي تم تقديمه من قبل الـمديرة العامة لليونسكو، وتم تبنيه اليوم 26 يونيو بدعم وتنسيق مباشر من قبل مملكة البحرين وبإجماع أعضاء التراث العالـمي الـ 21 دولة ومن دون تصويت.

ودعت الوزارة منظمة (اليونسكو) إلى ترجمة قراراتها إلى فعل ملموس، ورفض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية، واتخاذ تدابير لمعاقبة الدول التي تخترق هذا الإجماع.