اجتماع بمجلس الشورى يناقش الأوضاع الاقتصادية وتحديات القطاع الخاص
السياسية:
عٌقد بمجلس الشورى اليوم إجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور نائب رئيس المجلس محمد ناصر البخيتي.
ضم الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور ووكيل وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم والقائم بأعمال رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبدالله الأنسي ورئيس لجنة التجارة بالإتحاد أمين أحمد قاسم ومقرر اللجنة الزراعية العليا الدكتور رضوان علي الرباعي.
وناقش الإجتماع الأوضاع الإقتصادية والتحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص ورجال الأعمال جراء إستمرار العدوان والحصار الإقتصادي الذي يفرضه تحالف العدوان والذي ما يزال يستهدف تدمير مقومات الإقتصاد الوطني وزيادة المعاناة الإنسانية والسيطرة على ثروات ومقدرات الشعب اليمني.
وفي الإجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى بالدور الوطني الذي يضطلع به القطاع الخاص ممثلاً برجال الأعمال بالشراكة مع القطاع العام، الذي ساهم في التخفيف من آثار السياسات المالية والإقتصادية التعسفية التي تنتهجها قوى العدوان .
ونوه بدور رأس المال الوطني الذي آثر إلا أن يكون شريكاً في البناء والتنمية في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن والعمل التكاملي بين القطاع الخاص وحكومة الإنقاذ.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الشورى البخيتي إلى أهمية العمل على تعزيز الإقتصاد في ظل الظروف الإستثنائية من خلال إيجاد بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين ورفع مستوى إيرادات الدولة بما يعزز من جبهة الصمود والثبات وإيجاد فرص عمل جديدة.
ولفت إلى دور مجلس الشورى التنسيقي بين رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه البيئة الإستثمارية جراء إستمرار العدوان والحصار.
وأكد البخيتي أهمية توجه القطاع الخاص نحو التنمية في القطاعات الإنتاجية ” الزراعة والصناعة والتعدين “.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للإستثمار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الشراكة وحشد الموارد لتحريك الإقتصاد والتنمية .
ولفت المنصور إلى أهمية تشجيع الإستثمار وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة إلى إهتمام الوزارة بتذليل الصعوبات التي تواجه التجار والقطاع الخاص .. مؤكداً أهمية تعزيز الجهود والتعاون بين الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص بما يكفل تنمية الإقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.
من جهته تطرق القائم بأعمال رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية، إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص جراء إستمرار حظر تحالف العدوان على إستيراد البضائع والمواد الغذائية من ميناء الحديدة والذي ما زال يشكل تحديا أكبر لرجال الأعمال.
ولفت الآنسي إلى أهمية تكثيف الجهود بإتجاه كسر الحصار المفروض على اليمن.
في حين شدد رئيس لجنة التجارة بإتحاد الغرف التجارية الصناعية أمين أحمد قاسم على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الراهنة بما ينعكس على تنمية الإقتصاد الوطني .
وتطرق إلى عوامل نجاح البيئة الإستثمارية في عدد من دول الإقليم .. مؤكداً أهمية تقديم المزيد من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
وناقش المجتمعون بإستفاضة التحديات والصعوبات التي يواجهها المستثمرون من رجال الأعمال والتأكيد على أهمية ضمان البيئة المحفزة للقطاع الخاص للعملية الإستثمارية.
كما أكد الإجتماع أهمية تضافر الجهود بين القطاع الخاص وحكومة الإنقاذ في هذه المرحلة، التي يخوض الشعب اليمني النضال المشروع في مواجهة العدوان والمآثر التي يسطرها في مواجهة العدوان الذي ما يزال يستهدف تدمير مقومات الحياة والإقتصاد الوطني، وأهمية التسريع بحل الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.
هذا وسيواصل مجلس الشورى إجتماعاته مع إتحاد الغرف التجارية الصناعية والجهات الحكومية ذات العلاقة لإستكمال مناقشة موضوع التنسيق بين رجال الأعمال ومؤسسات الدولة المعنية بهدف تنمية الإقتصاد الوطني.
سبأ