ندوة بوزارة الخارجية حول ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
السياسية :
عُقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بين التوحش الصهيوني وردود الفعل الدولية"، نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين.
وخلال الندوة التي حضرها وكلاء وزارة الخارجية، ألقى ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بصنعاء معاذ أبو شمالة، كلمة عبر في مستهلها عن التقدير لليمن على البيانات التي أدانت هذا القانون وقيامها بمناصرة قضية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه.
وأوضح أن الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين تنوعت بين الاعدامات الميدانية وبتر الأطراف بسبب القيود الحديدية والتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والعزل الانفرادي وسياسية التجويع والحرمان من زيارات الأهل والمؤسسات الحقوقية وهدم منازل ذوي الأسرى.
وأشار أبو شمالة إلى أنه وبالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن كيان العدو الإسرائيلي ما يزال يعربد مخلفاً أكثر من ٨٠٠ شهيد و٢١٠٠ جريح من خلال خروقات جسيمة وممنهجة لوقف إطلاق النار.
وقُدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل، حملت الورقة الأولى المقدمة من وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير عبدالله صبري، عنوان "تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين .. الموقف اليمني وردود الفعل الدولية".
وتطرق في الورقة إلى الموقف اليمني من اعتماد ما يسمى بقانون إعدام الأسرى من خلال البيانات الصادرة والوقفات الشعبية، مستعرضًا المواقف الدولية الرسمية والشعبية المناهضة لهذا التشريع.
في حين قدّم مختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين الدكتور عبدالله قنديل الورقة الثانية، بعنوان "تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين في ميزان حقوق الإنسان".
وتناول الدكتور قنديل، الأوضاع الراهنة للأسرى الفلسطينيين والخلفية التاريخية والسياسية للتشريع الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى وتعارض هذا التشريع مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وركز ممثل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أحمد أبو حمراء في الورقة الثالثة على انتهاكات حقوق الأسرى اليمنيين والفلسطينيين .. دراسة مقارنة.
وتطرق أبو حمراء إلى الانتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان ومرتزقته بحق الأسرى اليمنيين وكذا انتهاكات كيان العدو الاسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
حضر الندوة رؤساء الدوائر بوزارة الخارجية والمغتربين ومدراء العموم وعدد من الموظفين والناشطين والحقوقيين.
سبأ

