السياسية - وكالات:


عبّر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني ، اليوم الخميس ، عن بالغ قلقه من شروع حكومة العدو الإسرائيلي في مناقشة ما يُسمى بـ"قانون الإعدام للأسرى" الذي تسعى الأطراف المتطرفة داخل حكومة مجرم الحرب نتنياهو لتمريره في الكنيست، مؤكدا أنه "قانون عنصري" يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.


وقال المكتب في تصريح ، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، إن "تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء ، المنحازة بالأصل، إلى أداة سياسية انتقامية خصوصاً في ظل التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة، ما يُهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم العدو بحقهم".


وحمّل المكتب " المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية مسؤولية هذا السلوك الخطير"، وأكد أن "الصمت الدولي على الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى هو ما شجّع العدو على المضي في تشريع مثل هذا القانون".


وطالب "بتدخل فوري وفعّال لمنع سنّ هذا القانون الخطير ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق أسرانا في سجون العدو".