السياسية:



نظمّت وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية، اليوم بالمعهد العالي للقضاء، ورشة عمل حول دور القضاء في مواجهة الجرائم الإلكترونية وفض المنازعات المصرفية.

وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها 70 مشاركاً يمثلون القضاء والقطاع المصرفي في اليمن، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين أن القضاء يولي فض النزاعات المصرفية أهمية خاصة، باعتبار العمل المصرفي عماد الاقتصاد الوطني خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي يتعرض فيها اليمن لعدوان مستمر وحصار جائر.

وأشاد بأوراق العمل التي تناقشها الورشة وبالمشاركة الواسعة من ممثلي القضاء والمصرفيين، معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات ونتائج يستفيد منها القضاء.

وأشار الدكتور شجاع الدين إلى أن القضاء سيبذل قصارى جهده لاستيعاب التوصيات والنتائج الصادرة عن الورشة التي تجمع مصرفيين وقضاة جمعوا بين المهارات العلمية والعملية.

وفي الافتتاح الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات وعضوا المحكمة العليا القاضي سلطان الشجيفي والقاضي علي اللوذعي، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن الجرائم الإلكترونية جرائم منظمة عابرة للحدود ما يتطلب مواجهة شاملة من كافة الدول عبر عقد اتفاقيات تعاون لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

ولفت إلى أن مواجهة الجرائم الإلكترونية تتطلب تعديل التشريعات الحالية بما يتلاءم مع طبيعة هذه الجرائم وتأهيل الأجهزة القضائية لمواجهة هذا النوع من الإجرام، بالإضافة إلى توعية الناس وتثقيفهم بهذه التعديلات.

وأوضح القاضي الشامي أن وزارة العدل وحقوق الإنسان سعت لعقد ورشات عمل ودورات تدريبية لتأهيل الكادر القضائي في هذا المجال لاسيما مع صدور قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن سعي الوزارة لتضمين المناهج الدراسية في المعهد العالي للقضاء مواد ترتبط بمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها.

بدوره اعتبر عميد المعهد العالي للقضاء، القاضي الدكتور محمد الشامي، الاهتمام بموضوع الجرائم الإلكترونية وفض المنازعات المصرفية من أهم المواضيع التي يجب أن تمثل منظومة متكاملة وفقاً للمسيرة القرآنية التي لا تقتصر على التقدم في مجال دون آخر.. حاثاً على تضافر الجهود في مختلف المجالات التي تخدم الوطن.

ونوه بالسياسة النقدية التي أنقذت اليمن من كارثة محققة بفعل العدوان والحصار.. معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة برؤى إيجابية يستفيد منها القضاء لمواكبة مستجدات العصر حتى يكون صمام أمان للحقوق.

وفي الورشة التي حضرها نائب عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور يحيى الخزان، أشار رئيس المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في الجرائم الإلكترونية بفعل تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة، ما أدى إلى ظهور العديد من الوسائل الفنية والإلكترونية وانتقال الأرصدة المالية والنقود الإلكترونية من شخص لآخر عابرة للحدود من خلال شبكات الإنترنت.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي والمالي في الدول هو الأكثر عرضة للجرائم الإلكترونية وأساليبها الحديثة والمتطورة، وبالتالي لابد أن تسعى الدول بجميع مؤسساتها وسلطاتها بما فيها السلطة القضائية والمؤسسات القانونية والأجهزة المعنية إلى الحفاظ على أمن تلك الدول بدراسة تلك الجرائم ووضع التشريعات الجنائية المناسبة لها.

وأكد القاضي البغدادي، أن ما ستخرج به الورشة من توصيات ستسهم في مواجهة الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي وتعزز قنوات التواصل اللازمة بين مؤسسة القضاء وهذا القطاع وترجمتها على الواقع العملي.

فيما أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الدكتور حمود النجار، أن القضاء ركيزة أساسية في فض منازعات الجرائم الإلكترونية في القطاع المصرفي حيث يعمل على تطبيق القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة.

وبيّن أن نجاح القضاء في هذا المجال يتطلب تعزيز وتطوير التشريعات وبناء القدرات اللازمة للتعامل مع التحديات التكنولوجية المتطورة.. لافتاً إلى أن هذه الورشة إحدى باكورات بناء القدرات في هذا المجال.

وعد الدكتور النجار، المنازعات الإلكترونية من القضايا المعقدة لارتباطها بالاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات وانتهاكات الخصوصية وغيرها من الجرائم التي تستهدف الأنظمة المالية والمصرفية، ما يحتم على السلطة القضائية القيام بالعديد من المهام التي تفصل في النزاعات وتوفر الإنصاف وتحقق العدالة.

من جهته شدد القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود ناجي، على أهمية التحول إلى الأنظمة الرقمية وتطوير وسائل الحماية والأمن السيبراني، معتبرًا ذلك ضرورة ملحة لضمان سلامة المجتمعات وحماية الاقتصاد الوطني.

وذكر أن التحديات التي تواجه مبادرات التحديث في القطاع المالي والمصرفي دفعت إلى تعزيز النقاشات القانونية وارتفاع الأصوات المطالبة بوضع أطر تشريعية قوية وواضحة تحمي الأفراد والمؤسسات وتضمن سلامة المعلومات والأنظمة التقنية.

وأكد ناجي الحاجة الماسة لتشريعات مرنة وشاملة ليس فقط لمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية وضمان حقوق المتعاملين، بل أيضاً لتعزيز الثقة في البيئة الرقمية المتنامية.. مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لديه ثقة كاملة بأن السلطة التشريعية والجهاز القضائي مدرك لأهمية الدور المناط به في وضع التشريعات اللازمة لحماية بيئة الأعمال الوطنية ومكافحة الجرائم المالية الإلكترونية.

وكانت جلسات عمل الورشة التي أدارها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، ناقشت خمسة أوراق عمل تناول "الأمن السيبراني واستراتيجيات الوقاية لدى القطاع المصرفي" و"التهديدات التي تواجه القطاع المصرفي من الناحية الفنية"، و"الجرائم المالية الإلكترونية ودور أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز أدلة الإثبات".

كما تم مناقشة أوراق عمل بشأن "إجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم الإلكترونية وأثرها في صحة الدليل الإلكتروني وحجته في الإثبات، و"التكييف القانوني للجرائم الإلكترونية".

وأكدت توصيات الورشة ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات إصدار القانون المعني بجرائم تقنية المعلومات والأمن السيبراني، والتنسيق مع قيادات السلطة القضائية، لعقد ورش متعددة لأعضاء النيابة وقضاة المحاكم بشأن الجرائم الالكترونية لتعميق مفهومها وطرق تحقيقها وإجراءات المحاكمة فيها وما يمكن توقيعه من عقوبات لحين صدور القانون الخاص بها.

وشددت على ضرورة تأهيل سلطات إنفاذ القانون وبناء قدرات رجال العدالة الجنائية بما يكفل التصدي للأنشطة الإجرامية السيبرانية، والاستفادة من تجارب الدول في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الالكترونية.

وأوصت الورشة بإنشاء أقسام مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارات البحث والأمن بالمحافظات والمديريات لتتولى إجراءات جمع الاستدلالات وتأهيل كوادرها ورفدها بالكفاءات، والعمل على تأهيل مأموري الضبط وأعضاء النيابة العامة والقضاة تأهيلاً علمياً وعملياً باستخدام الوسائل الحديثة وآليات عملها والأدلة الالكترونية المستخرجة منها.

وحثت مخرجات الورشة على إضافة المقررات المتعلقة بالجرائم الالكترونية والأمن السيبراني في مناهج المعهد العالي للقضاء وأكاديميات الشرطة وكليات الحقوق والقانون، بالإضافة إلى إنشاء شعبة متخصصة بالأمن السيبراني والجرائم الالكترونية في السلطة القضائية ورفدها بمعمل جنائي خاص بالأدلة الالكترونية وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من العمل.

ودعت التوصيات إلى تدريب رجال التحقيق والضبط القضائي ومن لهم صلة بتلك الأدلة تجميعاً وحفظاً وكذا تأهيل المحامين وأساتذة القانون والمتعاملين بهذه الوسائل من التجار والإدارات الرسمية حول التعامل الالكتروني ومخاطرة وضوابطه القانونية ليتمكنوا من إدراكها وفهمها واستيعاب الإشكالات الناتجة عنها.

وشددت على تطوير سياسات الدولة الجنائية وتشريعاتها الوطنية بما يتلاءم مع طبيعة الجرائم السيبرانية وتبني استراتيجيات فاعلة في مواجهتها وإشراك القطاع الخاص وبقية أطراف المصلحة في رسم تلك السياسات والاستراتيجيات وتوزيع المسؤوليات بشكل فعال.

سبأ