السياسية ـ وكالات:

أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر في السلطات البريطانية أن الحكومة البريطانية ستدرس تعليق تراخيص توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، في حال تنفيذ العملية العسكرية الصهيونية المخطط لها في مدينة رفح.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل مع الإشارة إلى المصادر: “رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، فإن بريطانيا ستستجيب بسرعة إذا خلصت الاستشارة القانونية للوزراء إلى أن “إسرائيل” تنتهك القانون الإنساني الدولي”.
وبحسب المنشور، سيتعين على بريطانيا الكشف عن المعلومات المتعلقة بتراخيص تصدير الأسلحة الصادرة إلى “إسرائيل” في نهاية عام 2023 فقط، في نهاية العام الحالي.
وفي عام 2022، أصدرت بريطانيا 114 رخصة تصدير إلى “إسرائيل”، بقيمة إجمالية قدرها 42 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 53 مليون دولار أمريكي).
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد “إسرائيل”.

وأشارت “الغارديان” إلى أن دبلوماسيين فلسطينيين اتهموا، امس الأربعاء، خلال اجتماع بشأن المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة في جنيف، الممثلين البريطانيين بانتهاك المعاهدة بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وردا على الاتهامات الفلسطينية، قال ممثلون بريطانيون إنهم سيكونون قادرين على الرد بسرعة على التغيرات في الوضع إذا لزم الأمر.