السياسية- وكالات:
خفّض البنك المركزي المصري بصورة مفاجئة سعر الفائدة استنادا إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ووصفه اقتصاديون بأنه قرار يستهدف جذب مزيد من الاستثمارز
وانخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 15.75% بدلا من 16.75% بينما انخفض سعر الإقراض إلى 16.75 بدلا من 17.75 %، حسبما قال بيان للبنك المركزي المصري، وهو التخفيض الأول منذ شهر مارس من العام الماضي 2018.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك إن القرار اتخذ بعد نشر بيانات تؤكد “احتواء الضغوط التضخمية” وأنه في ضوء هذا “قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس”.
وجاء قرار خفض سعر الفائدة مخالفا لتوقعات معظم الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز وبلومبرغ آراءهم، خاصة مع توقعات خفض دعم الوقود في منتصف العام الجاري 2019 مما يعني عودة مؤشرات التضخم نحو الزيادة، وربما حاجة المركزي لاحتواءه مجددا.
وتعرضت مصر لموجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية عام 2016، ورغم تحسن المؤشرات يقول الخبراء إن أنماط الاستهلاك تأثرت بصورة ملموسة.
ويأتي خفض سعر الفائدة على وقع ارتفاع سعر الجنيه المصري إلى 17.546 مقابل الدولار الأمريكي، وهو المستوى الأعلى له منذ مارس عام 2017، وفقا لبيانات بلومبرغ. وقد عزا المحللون التقدير إلى انتعاش الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي بعد عمليات بيع حادة في أذون الخزانة المصرية والسندات العام الماضي.