بقلم: باتريك وينتور

(صحيفة: الجاردين البريطانية- ترجمة: انيسة معيض- سبأ)

يسعى قرار مجلس الأمن الجديد للبحث في زيادة مراقبي الأمم المتحدة للقيام بالاشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، وكذا تحاول الأمم المتحدة  منع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن من خلال المصادقة على قرار مجلس الأمن الجديد الذي يقضي بشكل عاجل بزيادة عدد المراقبين الذين يشرفون على سريان الاتفاق في الحديدة، الميناء الاستراتيجي الذي يقع مركز المنطقة التي تدور فيها رحى الحرب الأهلية منذ ثلاث سنوات.

وسيوسع القرار الذي صاغت مسودته المملكة المتحدة من الدور الرقابي للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أخرى حيث يزيد عدد المراقبين إلى 75 شخصا، ومن المحتمل أن يتم نقل موظفي الأمم المتحدة من جيبوتي إلى الحديدة.

وقد تبادل كلا من الحوثيين ورئيس الحكومة اليمنية المدعومة من الأمم المتحدة، عبد ربه منصور هادي الاتهامات، بالقيام بانتهاكات متعددة لقرار وقف إطلاق النار. واعتُبر هذا خللا في شروط وقف إطلاق النار – التي تم الاتفاق عليها على عجل في المحادثات التي جرت بوساطة الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر –  بسبب عدم الدقة والحدود الجغرافية للبلاد.

كما أن غياب العدد الكافي من مراقبي الأمم المتحدة قد جعل من الصعب على الأمم المتحدة أن تحمل جهة بعينها مسؤولية الانتهاكات، وبالتالي العمل على منع تكرارها.

واتهم البريطانيون والأمريكيون الحوثيين المدعومين من إيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد استخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة عرض عسكري للحكومة اليمنية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من بينهم رئيس المخابرات اليمنية.

وقال الحوثيون إن الهجوم في محافظة لحج كان خارج منطقة وقف إطلاق النار واتهم القوات الجوية السعودية بمواصلة شن غارات جوية في مناطق الحديدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر.

وأكد أليستير بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة، أمام لجنة لاختيار اللوردات يوم الأربعاء، أن “وقف إطلاق النار كان قائماً”، لكنه أقر بأن “الثقة بين الطرفين منعدمة”.

لقد بدأ الحوثيون بمقاطعة اجتماعات لجنة الانتشار الإقليمية المدعومة من الأمم المتحدة، التي تم تأسيسها للإشراف على وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب المرحلي لقوات الحوثي وإدخال قوة أمنية جديدة في الحديدة.

قال بيتر ساليسبري، وهو محلل يمني بارز في مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير صدر مؤخرا: “مع الموعد النهائي لعمليات إعادة الانتشار الآن، الذي  كان من المقرر الانتهاء منها بحلول 8 يناير ” – تصاعدت التكهنات بأن الاتفاق قد يكون على وشك الانهيار. . اتفاقية استكهولم غير كاملة وغير دقيقة، لكنها كانت صعبة المنال. وإذا سمح بتعطيلها، فلن تكون هناك فرصة لاتفاق مماثل لفترة طويلة.

وأضاف ساليسبري: “خلافا لمعظم اتفاقات وقف إطلاق النار، لم يتضمن هذا الاتفاق تفاصيل تقنية عن مدى وطبيعة او أمد وقف الأعمال العدائية؛ وتعريف الانتهاكات او تقنيات التوقف السريع للقتال اذا ما استجد شيء. وقال ساليسبري “هذه الثغرات تركت الحوثيين أحراراً في تسليم الموانئ لأنفسهم”.

زعمت قيادة الحوثي أن باتريك كاميرت، رئيس لجنة الأمم المتحدة، قد تجاوز صلاحياته، وأن الاجتماعات تعقد في إقليم خاضع لسيطرة الحكومة.

وقال بيرت: أدرك حتى الان بانه يمكن أن يسري القرار. “وإن الأمر يتعلق بالفعل ببناء الثقة بين الأطراف”، وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تستمر المحادثات بشأن لجنة الانتشار الاقليمية.

وحذر الوزير البريطاني قائلاً: “ليس الطرفين فقط في غرفة المفاوضات. حيث يقدر مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن هناك ما يصل إلى مليون مقاتل في اليمن مع انضمام مجموعات أخرى إلى الصراع “.

وكشف بيرت أيضاً أن ديفيد بيسلي، مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قد تحدث هذا الأسبوع عن “موقف أكثر إيجابية من قبل الحوثي” تجاه التعاون بشأن توزيع إمداداته الإنسانية في مناطقه التي تحسنت، على الرغم من أن الطعام كان لا يزال يحول والضرائب لازالت تفرض.

وفي خطوة إيجابية أخرى، وافق الأردن على إجراء محادثات الأسبوع المقبل حول تبادل سياسي واسع النطاق للسجناء، وهو أحد إجراءات بناء الثقة التي تعول الأمم المتحدة عليها لتبني الثقة. وقال بيرت إن وزير الخارجية العماني كان يعمل كوسيط، وأضاف أن القضية “منتعشة للغاية”.

وقال بيرت، على عكس بعض التوصيفات الأمريكية للصراع، إنه لا يعتقد أن الحوثيين هم وكلاء لإيران، واصفا إياهم بان لديهم عقلية مستقلة، مشيرا إلى أن إيران لعبت دورا في ضمان حضور الحوثيين لمحادثات ستوكهولم. لكنه قال إنه ليس من الممكن تقليل “المخاوف الوجودية الضخمة” التي تشعر بها دول الخليج بسبب إيران. وقال: “إن المملكة العربية السعودية لن تعرض الحدود لخطر بحيث يمكن أن تكون تحت نفوذ، إن لم يكن هناك سيطرة قوة أخرى تعتبرها معادية.”

بدأت الحرب الأهلية في اليمن في عام 2014 عندما تم الاستيلاء على العاصمة صنعاء، وتدخلت قوات التحالف بقيادة السعودية بعد ذلك بعام، وقامت بالقتال إلى جانب القوات الحكومية.