السياسية :

عقد بمجلس الشورى السبت اجتماع للجنة معايير اختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنبثقة عن اللجنة الإشرافية برئاسة عضو المجلس الدكتور حسين العمري.

وناقش الاجتماع أسس ومعايير اختيار المترشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد وفقاً للقوائم المختلفة وكذا آلية تطبيق تلك المعايير المحددة وفقاً لقانون مكافحة الفساد رقم (39) للعام 2006م وما تضمنته وثيقة الضوابط والإجراءات المقرة من اللجنة الإشرافية في اجتماعها السابق.

وأكد الاجتماع أن اختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سيكون بالتناسب مع طبيعة عمل ومهام الهيئة واحتياجاتها.

وحدد الاجتماع المفاهيم الإجرائية التي ستسهم في تسهيل إجراءات المفاضلة بين المترشحين لعضوية الهيئة إلى جانب توافق الشروط المحددة وفقاً للقانون المنظم وبالاستفادة من تجربتي المجلس السابقتين الخاصة بتشكيل هيئة مكافحة الفساد.

وأثرى أعضاء اللجنة الاجتماع بالملاحظات والآراء والتصورات الهادفة ، واقر الاجتماع عدد من الإجراءات التي ستسهم في إنجاح عملية الترشيح وفقاً للشروط الأساسية التي نص عليها القانون بما يتناسب مع طبيعة مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وأكد المجتمعون أهمية اضطلاع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأدوارها المأمولة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن بإرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يضمن الوصول إلى الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وشددوا على ضرورة تفعيل الهيئة لمبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة ، وتشجيع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في محاربة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره والتوعية بأساليب الوقاية منه.

سبأ