السياسية – متابعات :

قالت مصادر محلية إن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، فرض يوم الثلاثاء، على اليمنيين من غير أبناء جزيرة سقطرى جنوب شرق البلاد الحصول على تصاريح إقامة مقابل إبقائهم في المحافظة.

وأضافت المصادر أن الانتقالي قرر أيضاً تأسيس مكتب لتسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، كما يجري مع الأجانب.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها لأسباب أمنية، أن قوات المجلس الانتقالي أسست بالمخالفة للقوانين مكتباً للعمالة اليمنية الوافدة إلى سقطرى بغرض تسجيل البيانات ومنحهم تصاريح عمل في الجزيرة، ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية.
ووفقاً للمصادر فإن الهدف من خطوة الانتقالي حصر أبناء المحافظات اليمنية الأخرى ومنعهم من ممارسة أي نشاط تجاري، ومنح الأنشطة التجارية للموالين للانتقالي وللإمارات، لتعزيز أطماعها في السيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

وأكدت المصادر أن رئيس الانتقالي الجنوبي في سقطرى رأفت الثقلي كلف اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس، بتشكيل فرقة عسكرية لحماية المكتب من أي أعمال شغب يتوقع حدوثها احتجاجا على هذا الأجراء المعيب والمخالف.

وفي وقت سابق الثلاثاء دفعت قوات الانتقالي المدعومة إماراتيًا، بعدد من الدوريات العسكرية والمدرعات، إلى مديرية قلنسية ومناطق قرب ميناء أرخبيل سقطرى رغم تواجد قوات الواجب السعودي 808 في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها وسيطرتها والإطاحة بالمسؤولين المناهضين لها، بحسب مصادر محلية.

وفي يونيو الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، على أرخبيل جزيرة سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وتمكنت قوات “الانتقالي” من اقتحام مركز أرخبيل سقطرى، وهي مدينة حديبو، بعد حصارها لأسابيع، فيما شكت القوات الحكومية حينها من نقص كبير في العتاد العسكري لمواجهة القوات التي جلبها المجلس من محافظات أخرى جنوبي اليمن.

وفي أغسطس الفائت فادت استبدلت الإمارات شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية في الجزيرة بأخرى إماراتية في إطار مساعيها للسيطرة على الجزيرة وتغيير هويتها وثقافتها.
وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.

* المصدر : وكالة (ديبريفر)