بقلم: كاميليا لونس*

أوبنهايم، 5أغسطس2018(مجلة ” تكتف” الألمانية، ترجمة: نشوى الرازحي-سبأ) –

كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة على نحو خاص بالتطورات الجديدة للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في اليمن، تقف الإمارات العربية المتحدة في الجبهة الأمامية للصراع الحالي للاستيلاء على ميناء الحوثيين الحديدة، والممر المهم الذي تنقل عبره الأسلحة والمساعدات الإنسانية للحوثيين وفيه مضيق باب المندب المهم المؤدي إلى البحر الأحمر حيث يمر عبره 4,8 مليون برميل من النفط و 8 بالمائة من حركة التجارة العالمية يوميا.

وعلى الجانب الآخر من البحر الأحمر ، لعب الإماراتيون دوراً رئيسياً في تسهيل التقارب بين إريتريا وإثيوبيا، اللتين يبلغ عمر الخلاف بينهما  20 عاماً. في يوليو ، بعد أسابيع قليلة من توقيع الدولتين على اتفاقية سلام، عقدت أبو ظبي قمة ثلاثية مع الزعيمين أكدت فيها من جديد دعمها لجهود السلام بينهما. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قد يكون لتحقيق الاستقرار في هؤلاء الشركاء المهمين فوائد إستراتيجية، بما في ذلك تعزيز تأثيرها القوي بالفعل على الموانئ في القرن الأفريقي. في إريتريا ، كانت أول قاعدة عسكرية أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ميناء عصب منذ عام 2015. وأفادت التقارير أن القارة الإثيوبية تخطط لاستخدام هذا الميناء، الذي طورته شركة دبي للموانئ العالمية، لتقلل من اعتمادها على ميناء جيبوتي.

وأخيرا، زار الرئيس الصيني  الأسبوع الماضي الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي  شي جين بينغ، الذي وقع اتفاقيات في العديد من المجالات، بما في ذلك التعاون في مشروع طريق الحرير البحري، إذ تطمع كلا الدولتين إلى أن يكون لهما موطئ قدم في الموانئ الإقليمية.

تمثل هذه التطورات المتتالية خطوات إضافية في التوسع البحري السريع لدولة الإمارات العربية المتحدة في غرب المحيط الهندي، وتشير إلى تطوير دبلوماسية إماراتية متطلبة بشكل متزايد تهدف إلى تحقيق طموحاتها الإقليمية. هذا في سياق المنافسة الإقليمية بين دول الخليج على الخليج نفسه والقرن الأفريقي، وهي منافسة تجري في دول أخرى مثل تركيا والصين. وتتيح هذه المنافسة على فرض الرقابة على الموانئ الإستراتيجية والممرات البحرية مجالا جديدا لحالة من عدم الاستقرار تتزامن مع تكثيف المنافسات الإقليمية.

في الطريق إلى الإمبراطورية البحرية الإماراتية؟

واستنادًا إلى وجودها الطويل الأمد في البحر الأحمر، استخدمت الإمارات موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة كأداة تجارية ودبلوماسية هامة لمضاعفة امتيازاتها التجارية واتفاقياتها الاقتصادية مع موانئ القرن الأفريقي. وأدى ذلك إلى سيطرة الإمارات على عدد من الموانئ – من عصب في اريتريا إلى جيبوتي وبربرة في الصومال، بوصاصو في بونتلاند وبروا في الصومال وكيسمايو في جنوب الصومال. وعلى الجانب الآخر من البحر الأحمر، في جنوب وغرب اليمن، يتيح التدخل الإماراتي ضد الحوثيين وتنظيم القاعدة للإمارات العربية المتحدة إمكانية بسط نفوذها على الموانئ المحلية مثل المكلا وبير علي وبلحاف وعدن والمخا والآن الحديدة.

منذ عدة سنوات، تستخدم الإمارات العربية المتحدة وجودها في الموانئ الأجنبية كنقطة انطلاق لإبراز قوتها العسكرية في المنطقة. وبعد تدهور علاقاتها مع جيبوتي، التي أنشأت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة  في العام 2015 أول قاعدة عسكرية أجنبية في ميناء عصب الإريتري، التي لعبت دورا رئيسيا في فرض الحصار على اليمن وفي تنسيق الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن. كما تقوم الإمارات العربية المتحدة ببناء قاعدة بحرية وجوية في بربرة بأرض الصومال (صوماليلاند) وتعزز من تعاونها العسكري مع جمهورية سيشيل الإفريقية.

 

ركزت جهود الإمارات بشكل رئيسي على موانئ البحر الأحمر والمحيط الهندي الغربي، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا على مفترق الطرق التجارية بين أوروبا وإفريقيا وآسيا. وبما أن إيران تهدد بتقييد الوصول إلى مضيق هرمز، فإن الحفاظ على سلامة وحرية الملاحة في باب المندب أمر حاسم بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن ربما الأهم من ذلك، أن الإمارات العربية المتحدة حريصة على جعل نفسها عنصرا أساسيا في مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)، بين الصين والدول العربية والتي تعتبر منطقة الخليج والمحيط الهندي مهمة من الناحية الإستراتيجية. ومع سعي دول الخليج لتنويع اقتصاداتها، فإن الاستثمار الآسيوي وتحديد المواقع في طرق التجارة العالمية يوفر فرصاً كبيرة لمرافق النفط التابعة للإمارات العربية المتحدة.

الصراع على الموانئ وسط المنافسات في الخليج:

يوفر الميناء الإماراتي علي ربع إجمالي الناتج المحلي لدبي وهو الآن أكبر ميناء للحاويات في المنطقة. زادت القدرة بمقدار الثلث منذ العام 2015، حيث بلغت حوالي 20 مليون حاوية. ولكن إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا القوة البحرية الأكثر نشاطا والأسرع نموا في المنطقة، فإنها ليست الوحيدة فهناك دول خليجية غيرها استثمرت بكثافة في تطوير موانئها الخاصة والبنية التحتية اللوجستية.

حيث تخطط موانئ الملك عبد الله وجدة في المملكة العربية السعودية لمضاعفة قدراتهما في السنوات القادمة. خطة لتوصيل موانئ البحر الأحمر بمدينة الدمام على الخليج الفارسي من خلال خطوط أنابيب وشبكات سكك حديدية جديدة من شأنها أن تحد بشدة من طرق التجارة لأنها تتمتع بميزة تنافسية. حتى عمان تحاول استغلال موقعها الاستراتيجي على المحيط الهندي والذي يسمح لها بتجاوز مضيق هرمز من خلال تحديث موانئها في صحار وصلالة والدقم.

وعلى الجانب الآخر من الخليج، تسعى إيران لجذب الاستثمارات الصينية والهندية لتوسيع ميناءها في تشابهار، والتي ستكون مرتبطة بآسيا الوسطى عبر السكك الحديدية. بيد أن عودة العقوبات الأمريكية قد تحد من طموحاتهم. وأخيرًا، فضلت قطر افتتاح ميناء حمد في سبتمبر 2017. في حين أن هذا يرجع في المقام الأول إلى ضرورة سحب طرق تجارته بسبب الإجراءات التي الحصار الذي تفرضه الإمارات العربية المتحدة على المملكة العربية السعودية اتخذت، من المحتمل أن تكون موانئها الجديدة بدائل ذات مصداقية لجبل علي.

لكن السيطرة على الموانئ هي أيضا قضية سياسية بطبيعتها. لقد أظهر الحصار على قطر كيف يمكن استخدام الترابط والربط كأداة للضغط السياسي. وتدرك دول الخليج هذا الخطر وتحاول تنويع مسارات التجارة عبر الحدود والتجارة البحرية وإعادة توجيهها. كما ذكر أعلاه، أعادت قطر توجيه مساراتها من جبل علي إلى موانئ إقليمية أخرى مثل صحار في عمان وشواكين Shuwakin في الكويت. كما وقعت شراكة نقل مع إيران وتركيا لمواصلة التهرب من الحصار.

وبالمثل، طورت سلطنة عمان الموانئ في صحار والدقم وزادت من التعاون مع قطر الرامية إلى الحد من تعرضها لضغوط سياسية متزايدة من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تزال تقيم علاقات مع إيران. حتى الحلفاء المقربون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حذرين.

الاستثمارات السعودية في الميناء العماني الدقم ومشاريع البنية التحتية لتعزيز روابط النقل البري بين المنطقتين-وتحويل وجهة الإمارات- يمكن أن ينظر إليها كمحاولة للرياض، للحد من الاعتماد الإمارات ولتخفيف احتكار دول الخليج على طرق التجارة.

لا تقتصر المنافسة داخل الخليج على طرق التجارة البحرية وعلى الموانئ الداخلية. وعلى غرار الإمارات العربية المتحدة، طوّرت قوى إقليمية أخرى وجودها في الموانئ والمضائق البحرية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة وتستخدمها كوسيلة لبسط نفوذ أكبر. لكن عندما تتوسع هذه القوى في المنطقة، تصبح الجغرافيا السياسية هي العامل المسيطر بدلاً من الاقتصاد الخالص.

لقد واجه القرن الإفريقي والبحر الأحمر، على وجه الخصوص، عسكرة متزايدة بسبب اللعب المعقد للتنافس الإقليمي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر وإيران ومصر. لم تكن هذه الدول دولا مانحة مهمة للقرن الإفريقي، بل سعت أيضًا إلى تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر. وبالإضافة إلى قاعدة السعودية في جيبوتي وقواعد في دولة الإمارات في إريتريا والصومال تركيا الآن على وشك فتح قواعد في مقديشو وسواكن (السودان) وتمارس إيران أعمال القرصنة في البحر الأحمر. وهناك شائعات بأن مصر تجري محادثات على قاعدة في اريتريا.

كما اعتمدت القوى الإقليمية على التوترات الداخلية في شرق إفريقيا لتعويض تأثيرها المتبادل. في الصومال، على سبيل المثال، تلعب أنقرة وأبو ظبي دورا في منافسات داخلية بين الحكومة المركزية في مقديشو والعشائر والدول الصومالية لزيادة نفوذها على حساب الآخرين.

يخشى المجتمع الدولي من أن تؤدي الخصومات بين الخليج وتركيا إلى آثار مزعزعة للاستقرار في منطقة هشة بالفعل. الأوروبيون على وجه الخصوص، لهم حصص عالية في القرن الإفريقي والتي تعتمد بشكل كبير على طرق التجارة البحرية عبر مضيق هرمز وقناة السويس، يتابعون هذا الصراع على السلطة الإقليمية بقلق بالغ. بالطبع تجعل المقاربة بين اريتريا واثيوبيا من الإمارات العربية المتحدة دولة مستعدة للعب دور وسيط سلام ودور في استقرار القوى في المنطقة. وستظهر لنا التطورات المستقبلية ما إذا كان الربط والتبعية الاقتصادية سيخدم أكثر كعامل من عوامل الصراع أو كعامل لتحقيق السلام في المنطقة – لكنها تتأكد مع  أمن البحر الأحمر والطرق البحرية الإقليمية كساحات جديدة للاحتجاجات الإقليمية.

*كاميليا لونز منسقة برامج “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

 

 

 
رد سريع