السياسية :


ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية الخاصة بتطوير الأداء الإداري والاستثماري في المنطقة الاقتصادية بمديريتي الصليف ورأس عيسى.

واستعرض الاجتماع، بحضور وكيلي المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، والشؤون المالية والإدارية محمد النهاري، وقائد قوات الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري، ونائب رئيس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية عقيل المحاقري، آليات تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل الصعاب أمام المشاريع الرافدة للاقتصاد الوطني.

وتناول المجتمعون، بمشاركة ممثلي الجهات ذات العلاقة، المقترحات والبدائل العملية الرامية إلى حماية المساحات الجغرافية المخصصة للمنطقة الاقتصادية، وتوجيه رأس المال نحو الاستفادة القصوى من المزايا والتسهيلات المتاحة في هذه المنطقة الحيوية.

وركز الاجتماع على أهمية الإسراع في إنزال وإسقاط المخطط العام الهيكلي للمنطقة الاقتصادية على أرض الواقع، بما يضمن تنظيم المساحات وتحديد نطاقات المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية بشكل دقيق ومنهجي.

وأقر حظر وإيقاف أي استحداثات أو مبان عشوائية داخل المخطط المعتمد، مع تكليف الجهات الأمنية والرقابية بمتابعة الالتزام بالقوانين النافذة، وحماية الأراضي والممتلكات العامة التابعة للمنطقة الاقتصادية من أي تجاوزات.

وتطرق إلى الجوانب المتصلة بتشييد مجمعات ووحدات سكنية متكاملة الخدمات، وتوفير كافة مقومات البنية التحتية الأساسية من شبكات مياه وطاقة وطرق، بما يواكب التوسع الاستثماري المستقبلي ويلبي احتياجات العاملين والمستثمرين.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ الحديدة ‘لى الأهمية التي تمثلها المنطقة الاقتصادية بالصليف ورأس عيسى كركيزة أساسية من ركائز النهوض التنموي، ومحوراً استراتيجياً لتعزيز الصمود الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الراهنة.

ولفت إلى الدور الحيوي للمنطقة في استقطاب المشاريع الاستراتيجية وتوطين الصناعات، الأمر الذي يتيح فرص عمل واسعة لأبناء المحافظة، ويسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمعيشية للمجتمع.

وحث محافظ الحديدة كافة الجهات والمكاتب التنفيذية المعنية على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وابتكار حلول عملية مستدامة لضمان انسيابية العمل التنظيمي والاستثماري داخل المنطقة الاقتصادية.

وجدد التأكيد على التزام السلطة المحلية بتقديم التسهيلات الممكنة والمتاحة للمستثمرين، بما يضمن تهيئة مناخ جاذب لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشاريع إنتاجية وتنموية نوعية.

من جانبه، أشار وكيل المحافظة لشؤون المالية والادارية- القائم بأعمال مدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني النهاري، إلى أهمية التنسيق المشترك لتجاوز الصعوبات، وتثبيت المخططات التي تحافظ على الهوية الاستثمارية للمنطقة.

بدوره، قدم المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية المحاقري، تقريراً مفصلاً حول سير الأداء الإداري والفني.. مستعرضاً المقومات اللوجستية والموقع الجغرافي المتميز للمنطقة، إلى جانب الرؤى المستقبلية الكفيلة بتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

سبأ