السياسية :


التقى نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق، القاضي عبدالرحمن البرغشي، عقب صدور قرار تعيينه رئيسًا للمصلحة التي تم تشكيلها حديثاً وتتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان.

جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بمهام المصلحة الجديدة، وآليات تفعيل نشاطها، وسبل التنسيق مع بقية قطاعات وهيئات ومصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي وتطوير منظومة العدالة والخدمات المرتبطة بالتوثيق والسجل العقاري.

وخلال اللقاء، بارك نائب وزير العدل، للقاضي البرغشي، الثقة التي مُنحت له لتولي قيادة مصلحة السجل العقاري والتوثيق، معتبرًا إنشاء المصلحة خطوة نوعية في إطار تطوير العمل المؤسسي بوزارة العدل وحقوق الإنسان، وتعزيز دورها في تنظيم وحماية الحقوق العقارية وتطوير خدمات التوثيق بما يخدم المواطنين ويحفظ الحقوق.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود لبناء المصلحة من الناحية الإدارية والفنية، ووضع الأسس التنظيمية والعملية التي تضمن انطلاقة فاعلة لأعمالها، بما يسهم في الارتقاء بخدمات السجل العقاري والتوثيق، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية والوثائق الرسمية.

وأكد القاضي الشامي، أهمية اضطلاع المصلحة بدورها في تنظيم السجلات العقارية، وحماية الملكيات، ومتابعة أعمال الأمناء، بما يحد من النزاعات المرتبطة بالأراضي والعقارات، ومن خلال العمل وفق آليات قانونية واضحة، وأنظمة إدارية حديثة، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصالح الدولة والمجتمع والمواطنين.

بدوره، أبدى القاضي البرغشي الاستعداد تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل بناء المصلحة على أسس مؤسسية وقانونية متينة.

وأكد أن مصلحة السجل العقاري والتوثيق ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على ترتيب أولويات العمل، مع مراعاة استكمال الجوانب التنظيمية والفنية، وتفعيل المهام المناطة بها، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين.

سبأ