نائب وزير العدل وحقوق الإنسان: التدريب والتأهيل من أولوياتنا في الوزارة
السياسية:
أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تمضي وفق رؤية تطويرية واضحة تجعل من التدريب والتأهيل أولوية محورية ضمن خطتها للعام 1447هـ، باعتبارهما من المرتكزات الأساسية لتعزيز الأداء المؤسسي بالمحاكم، والارتقاء بجودة العمل القضائي، وتحسين مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وقال في ختام الدورة التدريبية حول "مهارات إعداد محصلات الأحكام القضائية"، اليوم:" أن هذه الدورة تأتي في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الكادر الإداري المساند للقضاء، وفي مقدمتهم أمناء السر، لما لهم من دور بالغ الأهمية في انتظام الإجراءات القضائية، ودقة المعاملات، وجودة المخرجات المرتبطة بالأحكام".
وأضاف:" أن أهمية هذه الدورة في التركيز على التدريب الالكتروني وتمكين المشاركين من مهارات إعداد محصلات الأحكام القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن سلامة الصياغة، ودقة التوثيق، وسرعة الإنجاز، ويسهم في تسريع الفصل في القضايا وتقليص فترات التقاضي، بما يعزز من فاعلية المنظومة العدلية".
وتابع الشامي لوكالة "سبأ":"أن أهمية وما تضمنته الدورة من محاور علمية وتطبيقية متكاملة، شملت الإطار العام للمادة وخطتها، والنصوص القانونية والمفاهيم والمصطلحات ذات الصلة، إلى جانب القواعد والضوابط العامة والخاصة في تحصيل الأحكام، وصولاً إلى الخطوات العملية لإعداد محصلات الأحكام، بدءاً بالخطوات التحضيرية وانتهاءً بالإجراءات التنفيذية، سيعزز من كفاءة الأداء ويحقق الانضباط والدقة في العمل القضائي".
وتهدف الدورة التي استمرت خمسة أيام إكساب 30 من أمناء السر بمحاكم أمانة العاصمة، مهارات ومعارف حول محصلات الأحكام القضائية بما يضمن سلامة الصياغة، ودقة التوثيق، وسرعة الإنجاز.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، أهمية مثل هذه الدورات في تعزيز كفاءة العمل الإداري بالمحاكم، وتوحيد الإجراءات، ورفع مستوى الدقة والانضباط في تحرير محصلات الأحكام، بما يعكس صورة إيجابية عن أداء السلطة القضائية ويسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة العدلية.
بدوره، أوضح مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة، محمد الشمري، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير وتأهيل الكوادر العاملة في المحاكم، وبما يضمن رفع كفاءة الأداء الإداري والقانوني.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي ركز على الجوانب التطبيقية التقليدية والالكترونية والمهارات العملية التي يحتاجها أمناء السر في إعداد محصلات الأحكام وفق القواعد القانونية والإجرائية.
وفي ختام الدورة التي حضرها رئيس محكمة الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة، القاضي معين العزيري، تم توزيع شهادات التقدير للمدربين، وشهادات المشاركة للمتدربين.
