إعلام الأسرى الفلسطينيين: تصعيد خطير في أوضاع الأسرى داخل السجون الصهيونية
السياسية - وكالات :
كشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، في ورقة حقائق أصدرها اليوم الاثنين، بعنوان “واقع الأسرى الفلسطينيين في السجون حتى أبريل 2026”، عن تصعيد خطير في أوضاع الأسرى داخل سجون الكيان الصهيوني.
وأكد المكتب أن أعداد المعتقلين تجاوزت 9600 أسيراً بزيادة بلغت 83 بالمائة مقارنة بما قبل أكتوبر 2023، بينهم آلاف المعتقلين دون تهمة أو محاكمة، في ظل توسع سياسات الاعتقال الإداري وقانون “المقاتل غير الشرعي”.
ولفتت الورقة إلى أن السجون الصهيونية تحولت إلى بيئة عقابية مغلقة، يعاني فيها الأسرى من الاكتظاظ الشديد والحرمان من الحد الأدنى من الظروف الإنسانية، إلى جانب عمليات نقل وتنكيل ممنهجة تشمل الضرب والتقييد والتجويع والتعذيب النفسي والجسدي.
ووثّقت تصاعد جرائم التعذيب والاعتداءات المنظمة بحق الأسرى، من خلال الاقتحامات الليلية والعزل الطويل والحرمان من النوم والتهديدات الجنسية، إضافة إلى استخدام التجويع والإهمال الطبي كأدوات للقتل البطيء، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية لغالبية الأسرى والمحررين.
وتطرقت الورقة إلى معاناة الفئات الأكثر هشاشة، حيث يقبع نحو 350 طفلًا فلسطينياً في السجون الصهيونية، تعرض العديد منهم للاعتقال الليلي والتعذيب والتحقيق دون حضور ذويهم، فيما تواجه 89 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون ظروفًا قاسية تشمل التجويع والتفتيش العاري والإهمال الطبي والعزل الانفرادي.
وحذّرت من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات صهيونية سرية دون أي رقابة دولية، مؤكدة ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ أكتوبر 2023 إلى 89 أسيرًا معلومة هوياتهم، إضافة إلى احتجاز 97 جثمانًا وتصاعد حالات الإخفاء.
ودعت ورقة مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم التعذيب والتجويع والإخفاء القسري، وفرض عقوبات شاملة على الكيان الإسرائيلي، وتفعيل الملاحقة القانونية الدولية بحق المسؤولين عن جرائم الحرب، إلى جانب ضمان حماية الأسرى وكشف مصير معتقلي غزة وإنهاء سياسات الاعتقال التعسفي.

