السياسية - وكالات :

طالبت الأمم المتحدة "إسرائيل"، اليوم الاثنين، بأن تتّخذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال “إبادة” في قطاع غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد بـ”تطهير عرقي” في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.

وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تقرير جديد، أن أفعالاً يقوم بها الكيان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 تشكّل “انتهاكا فادحاً للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا "إسرائيل" إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة.

ودعا المفوض الأممي، الكيان الإسرائيلي إلى أن يحرص “من الآن على عدم قيام جنوده بأفعال إبادة وأن يتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة” على أفعال مماثلة.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 72,769 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة و172,704 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت أكثر من عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.