السياسية :


وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بصنعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية حقوق المستثمرين، وتطوير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

تهدف المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد بن إسحاق، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، إلى رفع مستوى التنسيق لحماية الحقوق المرتبطة بالنشاط الاستثماري، ونشر الوعي بالمفاهيم الحقوقية في المجال الاقتصادي، ودعم الجهود الرامية بناء شراكة مؤسسية متكاملة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته.

وخلال مراسم التوقيع، ناقش لقاءُ موسع جوانب التعاون المشتركة، وسبل تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

وركز اللقاء على آليات تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات، لا سيما في الجانب القانوني والتشريعي، بما يضمن تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.

عقب التوقيع، اعتبر رئيس هيئة الاستثمار، المذكرة خطوة نوعية لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وحماية المستثمر، بما يعزّز من الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى حرص هيئة الاستثمار على بناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها هيئة حقوق الإنسان، لإيجاد بيئة عمل محفزة ومحمية بالتشريعات والقوانين النافذة.

بدوره، أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن المذكرة ستشكل دفعة لتعزيز الاستثمار القائم على احترام الحقوق، لافتًا إلى أن الحق في التنمية يمثل أحد الحقوق الأصيلة التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأفاد بأن الهيئة ستكون سنداً لجهود هيئة الاستثمار، سيما في الجوانب المرتبطة بتأمين الحقوق الاقتصادية للمجتمع والمستثمرين على حد سواء، وبما ينسجم مع التوجهات الرسمية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

حضر اللقاء والتوقيع رئيس قطاع التسويق والترويج بهيئة الاستثمار فوزي الحمادي، ومديرة دائرة الشؤون القانونية ابتسام الزعيتري، ومدير العلاقات العامة بهيئة حقوق الإنسان صادق النبهاني، والمستشار القانوني حميد الرفيق، ومدير الشؤون القانونية غسان المخلافي، ورئيسة وحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لينا الدبعي.

سبأ