السـياسية:



ظم البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، الورشة التنسيقية الثانية لمناقشة وإقرار الأدوار والمهام المقترحة للجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة ظاهرة التسول.

وفي افتتاح الورشة بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي الدكتور الحسن الذاري، أكد وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية محمد عقبات، أهمية هذه الورشة التنسيقية التي ينظمها البرنامج لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توزيع الأدوار وتكامل الجهود في تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة ظاهرة التسول.

وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب انتقالاً من الحلول المؤقتة إلى الحلول المتكاملة من الإيواء إلى التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة، مع تفعيل الجانب التوعوي والإعلامي وكذلك الردع القانوني لضبط الممارسين للتسول كمهنة منظمة.. مؤكداً حرص القيادة والحكومة على الحد من ظاهرة التسول، من خلال وضع المعالجات والحلول المناسبة لذلك.

وأكد الوكيل عقبات على ضرورة الخروج بمصفوفة تنفيذية تحدد مسؤوليات كل جهة بشكل دقيق لبدء خطوات عملية في الميدان.

فيما أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول ياسر شرف الدين أهمية الورشة التنسيقية الثانية لتحديد مسار العمل الميداني خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة.. لافتا إلى أهمية استشعار المسؤولية من الجميع وتوحيد الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع للحد من هذه الظاهرة ووضع معالجات تساعد على الحد منها.

واستعرض مهام وأنشطة البرنامج لمعالجة ظاهرة التسول خلال الفترة السابقة، وكذا آليات ودور الجهات المعنية بالرعاية الاجتماعية والتوعية والتأهيل والأمن والتشريع وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى دور الجهات المساهمة بالتمويل والتمكين الاقتصادي.

وتطرق شرف الدين إلى أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية المجتمعية بمخاطر تفشي ظاهرة التسول.

وقد أثريت الورشة بمداخلات ونقاشات من قبل ممثلي الجهات المعنية، أكدت في مجملها على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعات الأمنية والاجتماعية والقضائية.

واتفق المشاركون على استكمال الاطلاع على الأنشطة والمهام المقترحة والتعديل أو الإضافة عليها، وإقرارها في الاجتماع القادم.
سبأ